منتخبون غاضبون على الوالي مهيدية بسبب إلغاء اتفاقيات

إيكو بريس توفيق اليعلاوي –

يواصل محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات عامل عمالة الدار البيضاء، التفتيش عن مليارات تائهة والتي تعترضها صعوبات التنفيذ وفي فائض ميزانيتي مجلسي جماعة وعمالة الدار البيضاء، لغاية تمويل مجموعة من المشاريع المبرمجة، وضخها في مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية 2022/2027.

ونقلا عن جريدة الصباح، فإن عملية التشطيب على اتفاقيات شراكة بمجلس الجهة، وفرت ملايين الدراهم، لمشاريع قيد التنفيذ بقيمة استثمار إجمالية ناهزت 4700 مليار سنتيم، تساهم فيها الجهة ب 1200 مليار، فيما توصل رؤساء الجماعات الترابية الٱخرون بتوجيهات لمراجعة الاتفاقيات السابقة، التي تعترضها صعوبات في التوقيع أو التنفيذ، أو البرمجة، أو العقار، من أجل التشطيب عليها، وتحويل اعتماداتها المالية المرصودة إلى مشاريع واتفاقيات جديدة.

وأسفرت عمليات التنقيب الأولى على وجود عشرات الاتفاقيات الموجودة في وضعية جمود، ومعها أرصدة مالية بالملايير، توجد الجهة في أمس الحاجة إليها، لتمويل حصتها من اتفاقيات شراكة جديدة ، لها ارتباط وثيق بالرهانات الكبرى لتنظيم نهائيات كأس إفريقيا وكأس العالم في كرة القدم.

من جهته، بدأ مجلس الجهة بإلغاء ثمانية فصول، بقيمة اعتمادات تناهز 36 مليار و386 مليون سنتيم، في انتظار برمجة عمليات تشطيب في الجماعات الترابية، خصوصا مجلس البيضاء، ومجلس العمالة، والجماعات المحلية الأخرى بأقاليم الجديدة وسطات، وسيدي بنور والنواصر ومديونة، والمحمدية وبن سليمان، حيث وفر مجلس الجهة أيضا، مبلغ مليار و793 مليون سنتيم من استهلاك رأسمال قرض من الشركة المالية الدولية التابعة للبنك الدولي، وحذف دفع لمؤسسة محمد الخامس للتضامن بقيمة مليار سنتيم، بناء على طلب من المؤسسة نفسها خلال اجتماع للجنة التتبع.

وحسب نفس المصدر، لم تفعل اتفاقية شراكة مع المعهد الأوروبي للتعاون من أجل إدماج الشباب في وضعية صعبة مهنيا، بقيمة 160 مليون سنتيم، كما تم حذف الدفع الذي كان موجها إلى المعهد الوطني للبحث، بقيمة 100 مليون سنتيم، إضافة إلى التراجع عن اتفاقية لتكوين الشباب في المجال الفلاحي بمبلغ 500 مليون سنتيم، لأنها لم توقع ولن تفعل.

وحصرت سنوات البرمجة للاتفاقيات الملغاة في ميزانية التجهيز بين 2020 و2021 التي تعود إلى الولاية السابقة التي ترأسها مصطفى باكوري، عن الأصالة والمعاصرة، كما تم إلغاء اتفاقيات وقعت في الولاية الحالية بين 2022 و2023، ما يطرح سؤالا حول البرمجة.

من ناحية أخرى، كشف عدد من المستشارين الجماعيين من الأغلبية المسيرة لجماعة الدار البيضاء ومقاطعاتها عن تذمرهم من التدخل المفرط للوالي محمد مهدية في صلاحيات واختصاصات ذاتية، حيث أكد عدد منهم أنهم حريصون على المال العام ويهمهم مصلحة المواطن البيضاوي.