مهيدية في حرج بسبب تعثر المشاريع

إيكو بريس متابعة –

يُحَضِّرُ محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات لزيارات مباغتة بخصوص مجموعة من الأوراش في العاصمة الاقتصادية خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في سياق تتبع المشاريع التي دشنها وزارها خلال الفترة الماضية، حيث تروم هذه الزيارات المفاجئة رصد مدى تقدم الأشغال والتزام شركات البناء والأشغال بدفاتر التحملات.

وأفادت مصادر جريدة “هسبريس” الإلكترونية، أن أول زيارة يعتزم الوالي امهيدية القيام بها، تهم منتزه الحي المحمدي الجديد، الذي سيجري إحداثه فوق الوعاء العقاري الخاص بـ”كاريان سنطرال” سابقا، موضحة أن المسؤول سيكون مصحوبا بفريق عمله الخاص، الذي يتضمنن مهندسين مدنيين، لغاية إنجاز محاضر تقنية دقيقة، تتيح التتبع الأمثل للأوراش، والوقوف على مكامن الخلل المحتملة في أشغال البناء والتهيئة.

وحسب نفس المصدر، فإن الزيارات المباغتة لن تبعد كثيرا عن الحي المحمدي، إذ ستشمل مشاريع مبرمجة من قبل مقاطعة عين السبع، مؤكدة أن الأمر يتعلق تحديدا بمسابح نصف أولمبية، اثنان منها بمدخل ملعب عباس كورة “كوسيمار سابقا”، وثلاثة مسابح أخرى بملعب العربي زاولي، ويجري تمويل هذه المشاريع بواسطة الأصول الخاصة للمقاطعة.

الزيارات لن تبعد عن مشاريع مهيكلة للبنية التحتية، انطلق بعضها منذ 2014 ولم يتم تسليمها بعد، إضافة إلى مشاريع أخرى تحت إشراف شركات التنمية المحلية، خصوصا “الدار البيضاء للنقل”، إذ عبر الوالي في لقاءات سابقة مع مسؤولي الشركات المذكورة عن انزعاجه من تأخر وتوقف مجموعة من الأوراش والمشاريع، وغياب محاضر وتقارير حول أسباب التأخير وتجميد الأشغال.

وفي نفس السياق، وجه والي جهة الدار البيضاء سطات تعليمات إلى مجلس المدينة من أجل تزويده بتقارير حول المشاريع المتأخرة والمتوقفة، خصوصا تلك التي تعرف مشاكل مرتبطة بالأوعية العقارية، على رأسها مشروع تنزيل المطرح الجديد لطمر وتثمين النفايات بأولاد مجاطية بإقليم مديونة، ومشكل سوق الدواجن بالحي المحمدي.

كما طلب المسؤول ذاته معطيات دقيقة بشأن رفض ملفات طلبات تغيير نشاط في مناطق صناعية من الوكالة الحضرية للدار البيضاء، بعد التوصل مؤخرا بشكاوى من طالبي تراخيص استنفدوا إجراءات شكلية للحصول على رخص بناء خاصة بمدارس ومصحات خاصة، حيث فتح الملفات التقنية والهندسية الخاصة بمناطق صناعية بالعاصمة الاقتصادية، وركز على منطقة أولاد صالح، موضوع عدد مهم من الشكاوى.

وهمت قرارات رفض تغيير النشاط الصادرة عن الوكالة الحضرية أوعية عقارية صناعية في مناطق صنفت كفضاءات للخدمات والأنشطة المختلفة، علما أن عددا من المستثمرين الذين استفادوا من عقارات بأسعار رمزية لغاية بناء مصانع عليها في مجال تخصصهم، حاولوا التلاعب بوجهتها، عبر الاستثمار في قطاعات أخرى أكثر ربحا.

من جهتها، طالبت لجنة التراخيص في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات، وكذا مصالح وزارة الصحة بالجهة، رفضا التأشير بالموافقة على طلبات تراخيص بناء توصلا بها من قبل مستثمرين، إذ تحفظ المهندسون المعماريون الأعضاء بلجان دراسة ملفات طلبات الرخص على تغيير نشاط وعاء عقاري صناعي، وأحالوا أصحاب الملفات على الوكالة الحضرية للدار البيضاء، التي رفضت بدورها طلباتهم، قبل أن يتوجهوا بشكايات إلى العمال ووالي الجهة.