أصبح الشك يساور متتبعي الشأن المحلي بطنجة، والمهتمين بشؤون التعمير والبناء في عاصمة البوغاز، إزاء القرارات الغير المفهومة والبطئ المثير للشكوك في إصدار وإخراج وثائق ومخططات التهيئة من لدن الوكالة الحضرية، باعتبارها حارس المصلحة العامة في مجال التعمير.
ويتسائل متتبعون الشأن المحلي، لماذا يضع موظفو الوكالة الحضرية تحت ذريعة غياب وثائق التعمير، العصا في وجه المواطنين أصحاب البقع الصغيرة ما بين 50 و 100 متر مربع، حين يقصدون الإدارة لطلب رخصة بناء بالقانون.
في هذا الصدد، أفاد خالد الزاوي مواطن من مدينة طنجة أنه اشترى قطعة أرضية منذ 7 سنوات في منطقة بني عجلات في اكزناية، وأنه لم يتمكن من بناءها بالرخصة الانفرادية التي كان يسلمها الرئيس السابق أحمد الادريسي، نظرا لضيق ظروفه المادية، وبعد أن جمع مدخولا من الادخار قبل عامين تقريبا وهو يتوجه إلى الجماعة والوكالة الحضرية فيخبرونه أن المنطقة لا تتوفر على تصميم التهيئة، مما جعله محبطا متذمرا للغاية يندب حظه العاثر.
من جهة أخرى، أفادت مصادر موثوقة، أن موظفي الوكالة الحضرية يُطلقون ألسنتهم للاجتهادات التي لا حصر لها من أجل تشديد الشروط ووضع مختلف أنواع القيود حتى لا يحصل أصحاب البقع السكن الفردي على رخص البناء..
بينما يؤكد الواقع أن صد الباب في وجه هاته الفئة، يجب الباب مفتوحا للبناء بطرق غير مشروعة، وبالتالي تهدر الوكالة احضرية أموالا كثيرة على خزينة الدولة.
وأمام هذه التعقيدات والقيود الغير المفهومة والمناقضة تمام للمنطق السليم، ولمبدأ دستوري صريح هو الحق في السكن اللائق، وتبسيط الإدارة أمام المواطن، يظل السؤال المطروح ما فائدة الوكالة الحضرية بطنجة؟ وإذا كانت الإدارة تأخرت في إصدار تصاميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة فما ذنب المواطن البسيط؟؟ وإذا كانت الإدارة أو موظفيها يرتكبون أخطاء أو يشتغلون ببطء فلماذا يؤدي المواط الفاتوة على حساب صحته وأعصابه ومستقبل أبناءه ؟؟
وبات المواطنون يستنجدون بأعلى سلطة في البلاد أمام هذه العراقيل التي تواجه المواطنين للحصول على رخص البناء بالقانون ومطابقة المساحات المبنية في الواقع الحالي على الأٍرض، على أن تقتصر شروط الوكالة الحضرية على احترام التصفيف و احترام علو الطوابق، وتتكلف السلطات بزجر المخالفين وفرض الغرامات عليهم، عوض سياسة حرمان الجماعي من رخص البناء السكن الفردي.
Discussion about this post