الوكالة الحضرية بطنجة تطلق العنان لتراخيص المجمعات والعمارات رغم تأخر تصميم التهيئة

تنهج الوكالة الحضرية بطنجة، منذ الشهور الماضية، مقاربة يشوبها “التمييز” و “اللاعدالة”، بحسب توصيف عدد من المهتمين بالشأن العقاري في عاصمة البوغاز، ذلك أن هذه الوكالة المعنية بتنظيم المجال الترابي والتخطيط الحضري، صارت أداة لهندسة “أمر الواقع” في غياب وثائق التعمير.

ففي الوقت الذي تتباطأ الوكالة الحضرية بعروس الشمال في الإعلان عن تصميم التهيئة العمراني الخاص بجماعة اكزناية، وتفرض قيودا مشددة على منازل السكن الفردي، فإنها تطلق العنان بلا هوادة لتراخيص المجمعات والعمارات.

وتعلل الوكالة الحضرية “انحيازها” هذا، إلى اعتمادها على التصميم السابق الجاري به العمل، أي على التنطيق العمراني الذي “يلائم” أصحاب المشاريع الكبيرة فقط، لأن تلك التخصصات كانت ذات بعد استشرافي لمدة 20 سنة.

بينما التنطيقات العمرانية الخاصة بالبقع الأرضية للسكن الفردي، كما هي مخصصة في مخطط التهيئة القديم الذي لا يزال جاريا به العمل حاليا، لم تعد “تلائم” متطلبات السكن الحالي، لأن أقل مساحة مسموح لها بالترخيص تتراوح ما بين 300 و 120 متر.

ويعكس هذا “الأمر الواقع” حالة من عدم “التوازن” بين صنفين من طالبي رخص البناء، و “انحيازا واضحا” لفئة على حساب أخرى، لكنه يعطي انطباعا على أننا أمام توجهات سياسية غير مُعلن عنها بشكل رسمي، تتمثل في إعطاء الأولوية لنموذج مُعين من السكن.

وليس هذا فحسب؛ بل إن إطلاق الوكالة الحضرية العنان لتراخيص المجمعات والعمارات في جماعة اكزناية، يسائل مصداقية الإدارة التعميرية في رهاناتها المتعلقة بالتخطيط العمراني الذي يضمن التوازن بين حاجيات السكان: من مدارس، ومرافق عمومية، وطرقات، ووسائل نقل ومواصلات، وفضاءات مفتوحة، ومرائب عمومية وغيرها من متطلبات المجالات الحضرية الحديثة.

ومما يزيد الغموض هو أن الوكالة الحضرية في عاصمة البوغاز تبدي في المرحلة الأولى تحفظات على طلبات التراخيص وتعيدها إلى الملاحظة والمراجعة والتعديل عدة مرات، ثم بعد أخذ ورد مع صاحب المشروع العقاري تمنح المصادقة، ثم بالضرورة يتبعها قسم التعمير في الولاية والجماعة.

لكن استمرارية الوكالة الحضرية في إطلاق رخص العمارات والمجمعات سيؤدي إلى إنتاج الأزمات نفسها التي تعيشها مقاطعة بني مكادة وجماعة اكزناية مستقبلا، والدليل الملموس على ذلك هو منح مهندسة الوكالة الحضرية تراخيص مشاريع عقارية في مناطق سكانية باكزناية تعاني من خصاص مهول في المدارس التعليمية بمختلف المستويات، وتفتقر إلى الجوامع والمساجد… فهل تسهر الوكالة الحضرية على المصلحة العامة أم أن بوصلتها تتجه فقط نحو تلبية مصالح فئة خاصة ؟؟؟