اتهم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الجهات التي تصدر أرقاما عن نسب الطلاق بالمغرب على أنها تحاول استهداف مشروع مدونة الأسرة بالنفخ في حالات الطلاق، رافضا تضخيمها على اعتبار أن “طلب الطلاق يتم البت فيه بعد سنتين أو ثلاث سنوات من التقدم به”.
وقال وزير العدل: “لدينا تقريبا 250 حالة طلاق في اليوم، ولذلك يجب التعامل جيدا مع الأرقام. لسنا في قلب فضيحة بالمغرب، وليس لدينا كذلك تصاعدٌ معدلات الطلاق. ما لدينا هو تصاعد معدلات الزواج، التي تشير إلى ترقي الوضع الاقتصادي للمواطن بما يجعله ينخرط في مشروع الزواج”، متابعا: “كل هذا النقاش يستهدف أساسا مشروع مدونة الأسرة الذي سيتم القدوم به”.
جاء ذلك في جواب وزير العدل على أسئلة مستشارين برلمانيين، اليوم الثلاثاء موضحا أنه “إلى حد الآن، ليس لدي موقف من الطلاق، لكنه مسموح به كما هو مسموح بالزواج، على الرغم من أن المجتمع يعتبره فعلا مشينا، فهو لا يمُسّ بإنسانية الرجل والمرأة كذلك”، مشيرا إلى أن “الشائع هو أنه يحدث الاتفاق بين الطرفين، ويمكن كذلك أن يحدث الخلاف. الله يْجيبْ لّي فيها الخير”.
وأكد المسؤول الحكومي أنه “في وقت سابق كان الصلح قائما على مستوى مجلس العائلة، قبل أن نجد انطلاقا من دراسةٍ أن هذا المجلس في حد ذاته يزيد من المشاكل. اليوم نفكر في مسألة الوساطة، هل نعطيها للقطاع الخاص أم للمجالس العلمية؟”، مؤكدا أنه “تم القيام بتغييرات بخصوص البت في ملفات الطلاق على مستوى فضاءات الأسرة بالمحاكم، حيث ستصير الجلسات مغلقة وفي مكتب الرئيس”.
عبد اللطيف وهبي عرض كذلك إحصائيات الوزارة بخصوص حالة الطلاق بالمغرب، إذ كشف أنه “بخصوص الطلاق الرجعي، لدينا 341 حالة، في حين إن الطلاق الاتفاقي وصل إلى 24 ألفا، مقابل وصول نسبة الزواج إلى 240 ألفا”، رافضا من جديد “تضخيم الأرقام في هذا الصدد، إذ إن أرقام الطلاق تُحتسب كل ثلاث سنوات، ذلك أنه يتم تجميع الملفات”.
