الوزير مَسَّاخ الحقيقة !!

عقب الصحفي رشيد البلغيتي من خلال تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك على بيان الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، الذي جاء ردا على تصريحات الوزير المهدي بنسعيد بمجلس المستشارين، والذي ادعى فيها أن ملاحظات المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي ، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد تم الأخذ ب80% منها، ضمن التعديلات المقترحة على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة. وجاء في نص التدوينة ما يلي :

هذا الوزير مفترِِ. ومعنى المفتري : الشخص الكذاب، المختلق، المتهم بالزور والبهتان..

لستُ أنا، وأعوذ بالله من كلمة أنا، من وصف الوزير بوصف الافتراء. لا .. رغم أني أعرف كذبه وأعرف منعه عن الناس حقوقهم القانونية والدستورية وأملك الدليل على ذلك..

لكن والله إن هذا الوصف ليس وصفي

بل هو وصف النقابة الوطنية للصحافة

وَوَصفُ الفيدرالية المغربية لناشري الصحف

وَوَصفُ الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال

ووصف النقابة الوطنية للإعلام والصحافة

ووصف الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني

ومعهم الفرق والمجموعات والأعضاء غير المنتسبين في مجلس المستشارين

وهم ليسوا راديكاليين ولا عدميين.. حاشا معاذ الله
لكنهم (جميعهم) وصفوا المهدي بنسعيد بالمفتري وقالوا في بلاغ مشترك أن الوزير مَسّاخ للحقيقة !!

وقد تلقوا بِ “اندهاش واستغراب كبيرين”، يقول البلاغ، فرية وزير الشباب والثقافة والتواصل، يوم الاثنين 01 دجنبر 2025 بمجلس المستشارين، عندما صرح نهارا جهارا دون خجل او وجل، أن 80 من المائة من ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تم الأخذ بها في التعديلات التي همت مشروع القانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

أخشيشن والرقاص والوافي والحطابي.. قبضوا على الوزير المفتري، حسب البلاغ، “قيطي” بالجرم المشهود، كمن يقول لطفل متهور : آجي لهنا..

وتساءلوا :

● متى وأين وكيف تم الأخذ بملاحظات المجلسين إذا كان المشروع قد احيل عليهما من قبل رئيس مجلس النواب بتاريخ 16 يوليوز 2025 من أجل إبداء الرأي بشأن المشروع، وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام بتقديم مذكرته في الموضوع يوم 16 شتنبر 2025، وأن الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لم تصادق على رأي المجلس إلا في دورتها المنعقدة بتاريخ 25 شتنبر 2025. وأن المناقشة التفصيلية للمشروع كما وافق عليه مجلس النواب في 22 يوليوز 2025 لم تنعقد الا بتاريخ 01 دجنبر 2025، وأن وضع التعديلات الذي كان آخر أجل لوضعها بمجلس المستشارين هو 8 دجنبر 2025 تم تأجيله إلى تاريخ لاحق بطلب من المعارضة البرلمانية بالمجلس؟؟!!•• ••

الكذب نشاط حكومي معروف لكن لا يجب جمعه مع الهواية
الخلط بينهما مميت.