الوزير قيوح يحدد الخطوط العريضة لاستراتيجية وكالة نارسا لعام 2026
عقدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، اليوم الخميس، الدورة الخامسة عشرة لمجلسها الإداري، برئاسة وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح.
وأكد السيد قيوح، خلال افتتاح هذا الاجتماع، الذي خصص لتدارس مشروع برنامج عمل الوكالة وميزانيتها برسم سنة 2026، أن هذه الدورة تشكل محطة هامة لتعزيز التشاور والتنسيق بين مختلف الفاعلين في منظومة السلامة الطرقية.
وسجل الوزير أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل ارتفاع مقلق ومتواصل لمؤشرات السلامة الطرقية بالمملكة، وذلك رغم المجهودات الكبيرة المبذولة من طرف مختلف القطاعات.
وأوضح، في هذا الصدد، أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 تم تسجيل 3324 وفاة، أي بارتفاع نسبته 24,4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024، و25,1 في المائة مقارنة مع سنة 2015.
من جهة أخرى، أبرز السيد قيوح التقدم الذي أحرزته الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في عدد من المشاريع المهيكلة ضمن محوري تحسين السلامة الطرقية وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وعلى مستوى السلامة الطرقية، أشار الوزير إلى أن الوكالة أنهت الدراسة المتعلقة بتقييم المرحلة الأولى من تنفيذ الإستراتيجية الوطنية، وإعداد مخطط العمل الجديد للفترة 2026-2030، وذلك استنادا إلى الممارسات الدولية الفضلى ومرتكزات العقد العالمي الثاني للسلامة الطرقية 2021-2030.
وتابع بأن الوكالة أنجزت دراسة تهم إعادة تموقعها الإستراتيجي وإعداد برنامج عمل تنفيذي للسنوات الخمس المقبلة، وذلك لتعزيز دورها كهيئة وطنية قيادية للتنسيق وتتبع تنفيذ البرامج الوطنية والجهوية للسلامة الطرقية.
وفي الإطار نفسه، لفت الوزير إلى أن الوكالة استكملت دراسة ثالثة تتعلق بإعداد خارطة طريق لمواكبة التحول الرقمي للوكالة، وذلك في إطار مواصلة تحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة.
وشدد على أن ورش السلامة الطرقية يتطلب الجمع بين البعدين المؤسساتي والميداني، مع إيلاء اهتمام خاص بالفئات الأكثر عرضة للخطر، وعلى رأسها مستعملي الدراجات النارية.
وفي هذا الصدد، دعا السيد قيوح إلى تضافر جهود كافة المتدخلين لدعم تنفيذ مخططات العمل الخاصة بالسلامة الطرقية، المنبثقة عن الدراسات الإستراتيجية التي أنجزتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك لضمان تحقيق الأهداف المسطرة إلى غاية سنة 2030.
كما أكد الوزير على أهمية تنزيل هذه المخططات على المستوى الجهوي والمحلي مع مراعاة خصوصيات كل جهة، وتكييف التدابير بما يتلاءم مع الاحتياجات الفعلية لكل جماعة ترابية.
Discussion about this post