يبدو أن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، السيد يونس التازي، لم يتردد في اتخاذ الإجراء العقابي في حق المهندس المسؤول عن الأشغال المتعلقة بإعادة تهيئة ساحة سور المعكازين الشهيرة، في مدينة طنجة، وذلك على خلفية الاختلالات التقنية ومظاهر الغش الفادحة في الأشغال.
ونقل مراسل موقع العمق المغربي، أن والي جهة طنجة أطاح بالمهندس “إلياس – م ” المكلف من قبل شركة فياس للإشراف على مشروع تهيئة ساحة فارو المعروفة بسور المعكازين.
ويعد هذا القرار بحسب مراقبين للشأن المحلي رسالة صارمة وصريحة من ممثل جلالة الملك في جهة طنجة تطوان الحسيمة، أنه لن يقبل من المقاولات الحائزة على الصفقات من المال العام، شبهات التلاعب أو الاختلالات أو أي شبهة من شبهات فساد إنجاز الأشغال، كما هي محددة في المواصفات التقنية لدفتر التحملات.
وفي هذا الصدد، استحسن عدد من النشطاء الجمعويين الذين تواصلت معهم صحيفة إكوبريس الإلكترونية، بخصوص الموضوع، معبرين عن ارتياحهم لذلك، لعلها تكون تنبيها للمقاولات “الغشاشة”.
واعتبر الفاعلون الجمعويون أن ميزانية الأشغال الجارية لا تتقاطر من السماء أو يُعثر عليها في الآبار، وإنما هي محصلة الضرائب والرسوم والجبايات التي يؤديها المواطنون والشركات ومصادر التمويل من القروض الخارجية للحكومة.
وشدد المتحدثون على الأشغال التقنية يجب أن تحضى بمراقبة دقيقة من المسؤولين في شركة طنجة موبيليتي صاحبة المشروع، وكذا مهندسي الولاية، مثمنين دور النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الذين فضحوا الأشغال المغشوشة في سور المعكازين، حيث وضعت شركة فياس المكلفة بالأشغال نوعا من الرخام الرديء ، كما تم تركيب قطعا من الرخام المكسور، مما شوه المنظر العام.
كما سجل النشطاء فضيحة أخرى وصفوها بـ “القبور” والتي تكلفت بإنجازها شركة صوميكوتراد، في إطار سند طلب، لم تفز به أي من المقاولات الصغرى، رغم وجود مجموعة من الشركات المتخصصة في البستنة والمناطق الخضراء، والتي تبحث بدورها عن موطأ قدم في خريطة الصفقات العمومية التي تصدرها ولاية طنجة.
ورغم أن هاته الشركات يشتغل بها أيضا شباب كفؤ وغيور على وطنه، يريد المساهمة ببصمة في الأوراش التنموية التي تشهدها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلا أنهم يتعرضون للإقصاء بسبب سياسة الاستحواذ والاحتكار الحاصل.
Discussion about this post