استياء متزايد من تصرفات مهندس الولاية الذي نصب نفسه سي الكالة على الجميع

إيكو بريس متابعة – 

تزايدت في الفترة الأخيرة،  الأحاديث على المهندس المعروف في ولاية طنجة، والذي صار اسمه يتصدر شكاوى المنتخبين والفاعلين الاقتصاديين، وذلك بسبب تغلغله الزائد في صلاحيات ليست من اختصاصاته، لدرجة أصبح معها يحفظ لازمة تنطوي ضمنيا على كثير من التعسف، “معك مهندس الولاية”، من أجل التدخل في كل شيء، والوشاية بمن لا ينسجم مع اشتراطاته اللامحدودة.

وقد أصبح المهندس الذي نصب نفسه السي الكالة على الجميع، سيفا مسلطا على بعض الفاعلين الاقتصاديين في مجال العقار، دون آخرين، في انتقائية غير مفهومة، وغير مؤسسة على عناصر ومعايير مضبوطة، مما جعل المتضررين يطالبون تدخل المفتشية العامة لوزارة الداخلية لافتحاص ومعاينة تحركات المهندس الذي يبدو أنه معجب بمكانته الوظيفية، لدرجة صار معها يقحم نفسه في شبهة “سوء استغلال المنصب”.

وتسائلت مصادرنا، لماذا لا يتعقب المهندس المعلوم فقرات المشاريع العقارية لأصحابها الذين صاروا “أصدقاءه” بين عشية وضحاها،  بل.أكثر من ذلك صار محام بدون تكليف يدافع عنهم في الولاية أكثر من غيرهم، علما أن فقرات ومكونات المشاريع العقارية تكاد تكون طبق الأصل، من مسنانة إلى طنجة بالية إلى الحرارين وطريق الرباط، حيث تتشابه المشاريع بدرجات كبيرة.

لكن المهندس الذي صار عدد من متابعي الشأن المحلي يلقبونه بـ السي الكالة، يقصد بشكل فج البعض دون الآخر، أو بالأحرى صار يقصد من لا يوافق اشتراطاته اللامحدودة، في الرضوخ لطلباته المتكررة.

وكانت شركات مختلفة في الفترة الاخيرة اشتكت من تعسفات المهندس المذكور، وصلت بعضها لردهات المحاكم، ومع ذلك، ما إن تمر زوبعة سالمة فوق رأسه حتى يعاود مزاولة أعماله المفضلة، وهي ممارسات تحوم حولها علامات استفهام كثيرة، وتتنافى إطلاقا مع مبادئ الحكامة المنصوص عليها في دستور المملكة، بما يعنيه ذلك من التعامل بمنطق الشفافية مع الجميع ، ثم سيادة القانون في التدبير وليس هيمنة المزاج الشخصي والأهواء والأطماع.

وضدا على التوجيهات الرسمية، في تشجيع الاستثمار، ينهج المهندس السي الكالة أسلوب ” إما وإما ” من أجل إخضاع وإخافة المستثمرين في مجال العقار، بهدف إرغامهم ودفعهم للقبول بما يراه هو شخصيا، لا ما تراه الإدارة ومكوناتها المتدخلة في مجال التعمير.

هاته التصرفات وصلت بعض المنتخبين الذين لم يترددوا في التنبيه إلى أسلوب خرق القانون، حيث تداول مستشارون جماعيون بمجلس جماعة طنجة عشية أول أمس الثلاثاء خلال أشغال الدورة، قضية المهندس السي الكالة في ولايه طنجة والذي أثارت تحركاته وتدخلاته انتباه جميع المتتبعين.

وبلغ الشعور بالسطوة لدى المهندس السي الكالة درجة توزيع “صكوك الغفران” على بعض الفاعلين الاقتصاديين في مجالات مختلفة، وتصنيفهم حسب معايير غير مفهومة، بغرض وضعها في موقف تلجأ إليه حلحلة ملفاتها إذا تعرضت للاعتقال في “رفوف” الإدارة مدة غير معقولة.

وقالت مصادر عليمة بالمطبخ الداخلي للولاية، إن المهندس الذي استغل تركة العهد السابق في مجال التعمير، وشرع يتحرك من وراء مسؤول نافذ بغاية الضغط أو بغاية فرض الأمر الواقع، مستعينا بتجربة السنوات التي قضاها في منصبه بالولاية، مما جعل بعض الأصوات تطالب بإيفاد لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، للنظر في كل ما يصدر من قرارات قد تكون مشمولة بعيوب مسطرية أو خرق قانوني.

إيكوبريس العودة للصفحة الرئيسية