المنصوري تتخذ هذه الإجراءات ل تسهيل الحصول على رخص البناء

وزيرة التعمير و الإسكان فاطمة الزهراء المنصوري تتخذ هذه الإجراءات ل تسهيل الحصول على رخص البناء

كشفت وزيرة التعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، أن الوزارة اتخذت إجراءات جديدة لمعالجة إشكالية تراخيص المشاريع الكبرى في قطاع التعمير والإسكان، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الوكالات الحضرية تعتمد في إبداء رأيها على القوانين المنظمة للتعمير، ووثائق التعمير، ونظم التهيئة المعمول بها، وهي ذاتها التي يعتمد عليها المهندسون المعماريون عند تقديم طلبات التراخيص.

وأضافت الوزيرة المنصوري، في معرض جوابها عن سؤال آخر حول “تعقيدات مساطر وضعية البناء وملفات الاستثمار من قبل الوكالات الحضرية”، قائلة أن الوزارة أصدرت دوريتين جديدتين تستهدفان إعادة دراسة المشاريع التي لم تحصل على موافقة الوكالات الحضرية سابقاً، ضمن مساعي تحسين عملية التراخيص وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، مما يسهم في دعم التنمية الحضرية ويحفز الاقتصاد المحلي.

وبحسب الوزيرة المنصوري، أسفرت هذه الإجراءات، التي انطلقت منذ ديسمبر 2021 واستمرت حتى أكتوبر 2024، عن إعادة دراسة 15,988 مشروعاً لم تحظ سابقاً برأي موافق، حيث تمت الموافقة على 4,382 مشروعاً، أي نحو 27% من المشاريع المعاد تقييمها، مما يعكس مرونةً جديدة في سياسات التعمير.

وزارة المنصوري تروج لـ أكبر إشاعة “الإسكان والتعمير في خدمة الجالية”

وقد بلغت قيمة الاستثمارات التي ستضخها هذه المشاريع الموافق عليها حوالي 40.64 مليار درهم، وهو ما يعد دعماً مهماً للمشاريع الكبرى، بما فيها البنية التحتية ومشاريع الإسكان والاستثمار العقاري.

ويأتي هذا الإجراء تضيف الوزيرة البامية في سياق جهود الوزارة لمراجعة المعايير والسياسات التعميرية التي تتحكم في منح تراخيص البناء، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى التي تمثل رافعة اقتصادية أساسية.

وقالت الأمينة العامة لحزب الأصالة و المعاصرة إن وزارتها تهدف إلى تحقيق توازن بين ضرورة الالتزام بالنظم التعميرية القائمة وفتح المجال لتيسير الموافقات، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تهدف لتعزيز الشفافية وفعالية الإجراءات، ما سيسهم في تحسين جاذبية المغرب للمستثمرين وتعزيز مشاريع التنمية المستدامة في مختلف أنحاء البلاد.

وزيرة التعمير و الإسكان فاطمة الزهراء المنصوري تتخذ هذه الإجراءات ل تسهيل الحصول على رخص البناء