الملك محمد السادس يعزز حماية المعطيات الشخصية بتعيين أعضاء جدد في اللجنة الوطنية

تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتعيين أعضاء جدد في اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك في إطار التزام المملكة العميق بتعزيز حماية البيانات الشخصية وضمان حقوق الأفراد في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع.

وحسب بلاغ صادر عن اللجنة، فقد تم التعيين وفقًا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 09.08 المنظم لعمل اللجنة. وجاء التعيين ليشمل مجموعة من الشخصيات المقترحة من مختلف المؤسسات الدستورية، حيث تم تعيين عبد العزيز العمراوي ومجيد لحلو بناءً على اقتراح من رئيس الحكومة، وزكرياء ولاد وفاطمة السعدي بناءً على اقتراح من رئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى لحسن ماضي ومحمد بودن بناءً على اقتراح من رئيس مجلس المستشارين.

وفي هذا السياق، أشار البلاغ إلى أن جلالة الملك محمد السادس قد كلف في 17 نوفمبر 2018، السيد عمر السغروشني برئاسة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وقد تم تجديد هذا التكليف تكريسًا للثقة الكبيرة التي يوليها جلالته في قدرة السيد السغروشني على قيادة اللجنة في مسارها المتعلق بحماية البيانات الشخصية على المستوى الوطني.

تعتبر اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إحدى الهيئات الاستشارية الأساسية في المملكة، وهي معنية بحماية الحقوق الفردية للأشخاص فيما يتعلق بجمع واستخدام بياناتهم الشخصية. كما تشرف اللجنة على مراقبة تطبيق القوانين المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية وتقديم التوجيهات للمؤسسات ذات الصلة، بما يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال.

ويعكس تعيين الأعضاء الجدد في اللجنة حرص الحكومة على تعزيز العمل المؤسساتي في المملكة، مع التركيز على تحديث التشريعات والآليات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية لمواكبة التحديات التي تطرحها الثورة التكنولوجية المتسارعة.