المغرب يوجه رسائل قوية إلى إسبانيا: لا اتهامات بلا أدلة ولن نكون كبش فداء انتخابيا

وجهت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج رسائل سياسية ودبلوماسية واضحة إلى إسبانيا، مؤكدة تمسك المملكة بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لكنها في المقابل رفضت استمرار توجيه الاتهامات إلى المغرب، أو توظيفه في التجاذبات السياسية والانتخابية الإسبانية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، أن المملكة المغربية اختارت، بشكل سيادي، الانخراط مع المملكة الإسبانية في علاقة تقوم على حسن الجوار الجغرافي والتفاهم السياسي والشراكة الاقتصادية والتعاون الأمني.

وأشارت إلى أن هذا التوجه وجد تعبيره الأبرز في الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 2022، عقب اللقاء الذي جمع الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، والذي كرس، بحسب البلاغ، مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية قائمة على الاحترام والثقة المتبادلين، والحوار الدائم، والطموح إلى شراكة تعود بالنفع على البلدين.

الرباط: نجحنا في تطويق الخلافات

وأكدت الوزارة أن هذه المقاربة مكنت المغرب وإسبانيا من تنمية مجالات التعاون بينهما، والعمل على تطويق الخلافات ومعالجتها “بكثير من الرصانة والاحترام”، بعيدا عن أي نزوع نحو فرض الأمر الواقع.

وسجل البلاغ أن هذه الدينامية أفرزت نتائج ملموسة، خصوصاً على المستويين الاقتصادي والأمني.

فعلى المستوى الاقتصادي، ذكرت الوزارة أن إسبانيا تعد الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، فيما تعتبر المملكة الشريك التجاري الثاني لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي.

أما على المستوى الأمني، فقد أشادت الوزارة بالتعاون بين البلدين، مشيرة إلى أنه أسهم في إنقاذ أرواح بشرية وتفكيك شبكات إرهابية وإجرامية، في وقت تحملت فيه القوات المغربية خسائر بشرية ومادية خلال هذه العمليات.

أحداث يوليوز بسبتة.. المغرب يطالب بتحديد المسؤوليات

وفي ما يتعلق بالتعاون في مجال الهجرة، أكدت وزارة الخارجية أن التنسيق بين البلدين كان “دوما منسقا وفعالا”، لكنها شددت على أن الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي تستوجب دراسة معمقة لتحديد ملابساتها والجهات المتدخلة فيها.

كما دعت إلى التنديد بالمناورات التي رافقت هذه الأحداث، والعمل على ضمان عدم تكرارها.

وفي هذا السياق، انتقلت الرباط إلى طرح أسئلة مباشرة على الجانب الإسباني، بعيداً عن الجدل والسجال السياسي.

وتساءلت الوزارة عن أسباب استمرار توجيه الاتهامات إلى المغرب، رغم غياب أي معطيات أو وقائع أو تقارير تثبت تورط السلطات المغربية.

كما تساءلت عن أسباب عدم ترحيل المهاجرين غير النظاميين، رغم التزام الحكومة المغربية رسمياً بإعادة استقبالهم.

وطرحت الوزارة أيضا سؤالا ثالثا حول استمرار إبقاء القاصرين غير المصحوبين بعيدا عن أسرهم، رغم مطالبة المغرب بإلحاح بعودتهم.

وشدد البلاغ على أن الإجابة عن هذه الأسئلة “لا ينبغي البحث عنها في المغرب، ولكن لدى الفاعلين الإسبان المعنيين”.

انتقاد للتوظيف السياسي والإعلامي للمغرب

وفي نقطة أخرى، أعربت الرباط عن أسفها لاستمرار بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية في توظيف المغرب لخدمة أجندات داخلية.

وانتقدت الوزارة بشكل خاص لجوء أحزاب تاريخية، يفترض أنها متمرسة في التدبير الحكومي، إلى ما وصفته بالمزايدات غير العقلانية والشعبوية، على حساب صوت العقل.

كما عبرت عن أسفها لتبني مؤسسات تشريعية وقضائية إسبانية مبادرات اعتبرتها غير موفقة، معتبرة أن مثل هذه الممارسات تغذي الخلاف بين البلدين.

وحذرت الوزارة من انزلاقات يحل فيها التبخيس محل التبصر، والاتهام محل التحليل الموضوعي، معتبرة أن هذه الممارسات تندرج ضمن استراتيجية تخويف تضر بجميع الأطراف.

المغرب: لن نكون أصلا تجاريا في الانتخابات

وفي أقوى رسائل البلاغ، أكدت المملكة المغربية رفضها أن تتحول إلى ورقة سياسية أو انتخابية في إسبانيا.

وشددت الوزارة على أن المغرب “يرفض أن يكون أصلاً تجارياً قبيل الانتخابات”، كما لا يقبل أن يتحول إلى “كبش فداء لتصفية حسابات سياسوية”.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن الجوار الجغرافي بين المغرب وإسبانيا يظل معطى ثابتاً، وأن المسؤولين السياسيين هم القادرون، بفضل الشجاعة وبعد النظر، على تحويل هذا الجوار إلى رافعة للمستقبل.

وحذرت الوزارة، في المقابل، من أن “العقم الاستراتيجي” قد يحول هذا الرصيد إلى مصدر للريبة المزمنة والتوترات المتكررة.