كشفت تقارير إسبانية نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية الإسبانية، أن “المغرب قرر عدم فتح الحدود التجارية مع مدينتي سبتة ومليلية، إلا بعد حسم الاتحاد الأوروبي في دعم السيادة المغربية على الصحراء، حيث تواصل الدبلوماسية المغربية النظر بنوع من الروية في هذا الموضوع، لكونه أضر كثيرا بالاقتصاد الوطني”.
جاء ذلك، على إثر القرار الذي اتخذته محكمة العدل الأوروبية بإبطال اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري نظرا لكونها تشمل الأقاليم الصحراوية”، في حين يراهن الرأي العام الإسباني على فتح الحدود،الموضوع الذي يتمتع بحساسية عالية، ويتصدر النقاشات على الصعيد الإعلامي الإسباني بشكل مستفيض.
في نفس السياق، أورد موقع “أوكي دياريو” الإسباني أن المغرب “ليست لديه نية لفتح الجمارك في سبتة ومليلية على المدى القريب أو المتوسط”، مبرزا أن الرباط تتحدث عن وجود “تعقيدات تقنية” تمنع تنفيذ المشروع، بعد قرار إغلاق مكتب الجمارك في مليلية بشكل أحادي سنة 2018، لكن الخارجية الإسبانية من جهتها تربط الأمر بموقف الاتحاد الأوروبي من مغربية الصحراء.
عدم إعلان رئيس الحكومة الإسبانية عن فتح “الحدود الجمركية” يشد الأعصاب بسبتة
وأبرز نفس المصدر، نقلا عن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسبانية ربط الرفض المغربي بالاتفاقيات الفلاحية وتلك المتعلقة بالصيد البحري التي ألغتها محكمة الاتحاد الأوروبي مؤخرا، على اعتبار أن الرباط “لا تتوفر على موافقة شعب الصحراء الغربية للتفاوض باسمه”، مبرزين أن المغرب سيظل على موقفه فيما يتعلق بسبتة ومليلية حتى يعترف الاتحاد الأوروبي بسيادته على الصحراء.
من جهتهم، يرى الإسبان أن فتح مكتبي الجمارك في سبتة ومليلية له دلالات تتجاوز المسائل الاقتصادية بالنسبة لكلتا المدينتين المتمتعتين بالحكم الذاتي، إذ لها تأثير كبير على الصعيدين الدبلوماسي والجيوسياسي أيضا، حيث إن فتح مراكز جمركية يعني “الاعتراف الفعلي بسيادة دولة أخرى على المنطقتين”.
تجدر الإشارة إلى أن دبلوماسيون مقربون من ملف الجمارك، أوضحوا وفق “أوكي دياريو” أن “المغرب لا ينوي اتخاذ أي خطوة تعني الاعتراف بسبتة ومليلية كمدن إسبانية، وبالتالي كجزء من أوروبا، إلى أن يتم حل مشكلته مع اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري، وإلى أن يوافق الاتحاد الأوروبي على اعتبار منتجات الصحراء مغربية”، وفي هذا السياق، يقولون إن “المغرب يتوقع التزاما كاملا من إسبانيا، لضمان صياغة الاتفاق المستقبلي في بروكسل وفقا لمصالحه”.
