المغرب يتخذ إجراءات جديدة في الإيجار المؤقت وتقليص كلفته 

المغرب يتخذ إجراءات جديدة في الإيجار المؤقت وتقليص كلفته

يتجه المغرب إلى إجراءات جديدة في الإيجار المؤقت وتقليص كلفته، وفق ما صرح به أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، أمس الاثنين في مجلس النواب.

وأضح أديب بن إبراهيم، أثناء إجابته عن أسئلة شفهية بمجلس النواب، أن الحكومة تروم وضع إطار تنظيمي للإيجار المؤقت عبر منصات مثل Airbnb، إلى جانب إعداد دراسة تسعى إلى تخفيض كلفة الإيجار بنسبة 20%.

وبيَّن بن إبراهيم أن هذه الدراسة لا تزال قيد الإنجاز، ومن المتوقع معرفة نتائجها الأولية في مارس المقبل، وتخص الطبقة المتوسطة، ذلك أنها ترمي إلى توفير سكن بإيجار يقل بنحو 20% عن السوق الحالي، وإمكان الاستفادة من خيار تحويل جزء من مبلغ الإيجار إلى أقساط، لاقتناء المسكن في نهاية مدة العقد ،داخل إطار زمني ينحصر بين 5 أو 6 سنوات.

وأكد الوزير المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة ارتفاع أسعار العقار سواء تعلق الأمر بالشراء أو الإيجار، وعزا ذلك إلى زيادة الطلب مقابل محدودية العرض في المدن الكبرى التي تتمتع بجاذبية كبيرة بفضل فرص العمل والخدمات الصحية.

كما نبه إلى أن تقلص الأراضي المتاحة داخل المدن الكبرى، ونزعة المستثمرين إلى شراء العقارات بغرض التأجير التجاري أو إعادة البيع، من أبرز العوامل المفضية إلى ارتفاع أسعار الشراء والإيجار.

وأشار الوزير إلى تنامي ظاهرة الإيجار المؤقت، مستدلا بمنصات Airbnb، والتوجه المطرد صوب هذا النوع من التأجير المؤقت، حتى أن البنوك أقبلت على تمويل هذه المشاريع، أو مشاريع السكن المماثلة، على حد تعبيره.

وحذر المتحدث نفسه مما يترتب عن هذه الظاهرة من المصاعب التي يواجهها المواطنون في إيجاد السكن، مطالبا بإصدار مرسوم لتقنين المباني المخصصة للإيجار المؤقت، والتصدي لتحويل المباني السكنية في كل منطقة إلى تأجير مؤقت.