المعارضة تنسحب من مجلس المستشارين احتجاجًا على تعامل الوزير المهدي بنسعيد

شهد مجلس المستشارين، اليوم، تطورًا لافتًا خلال جلسة تشريعية خُصصت للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، بعدما أعلنت فرق المعارضة انسحابها الجماعي من الجلسة، احتجاجًا على ما وصفته بـ“التعامل الأحادي” لوزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد.

وجاء قرار الانسحاب عقب توقف الجلسة لأزيد من نصف ساعة، بطلب من مكونات المعارضة، قبل أن يعلن نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، باسم جميع فرق المعارضة، مغادرتهم القاعة، تعبيرًا عن رفضهم لطريقة تدبير النقاش حول المشروع.

رفض التعديلات وتجاهل آراء المؤسسات الدستورية

وأوضحت فرق المعارضة أن انسحابها يأتي بسبب رفض الوزير جميع التعديلات التي تقدمت بها، إضافة إلى تجاهل رأيين رسميين صادرين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فضلاً عن عدم التفاعل مع مخرجات يوم دراسي خُصص لمناقشة المشروع.

واعتبرت المعارضة أن هذا السلوك يُشكل مساسًا بروح العمل البرلماني، ويتعارض مع مبدأ المقاربة التشاركية الذي يفترض أن يؤطر إعداد القوانين ذات الصلة بحرية الصحافة والتنظيم الذاتي للمهنة.

مطالب بإحالة المشروع على المحكمة الدستورية

وشددت الفرق المنسحبة، التي تضم الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية والفريق الحركي، إلى جانب المركزيات النقابية الممثلة داخل المجلس، وهي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على ضرورة إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، وإعادته إلى اللجنة البرلمانية المختصة من أجل تعميق النقاش وتجويد مضامينه.