المستشار الجماعي محمد عشبون يترقب قرارا صادما من المحكمة الإدارية

المستشار الجماعي محمد عشبون يترقب قرارا صادما من المحكمة الإدارية

إيكو بريس متابعة – 

بعد ورطته الكبيرة في تجهيز وتهيئة مسالك طرقية في منطقة غير مؤهلة وغير مدرجة في خريطة الأحياء السكنية بمدينة طنجة، مما جر عليه قرارا مزلزلا من وزارة الداخلية، بداية الأسبوع الجاري، صار المستشار الجماعي، محمد عشبون، يتحسس رأسه خشية قرار صادم من المحكمة الإدارية.

مصادر في مجلس مقاطعة طنجة المدينة، قالوا لصحيفة إيكوبريس، إن المستشار الجماعي محمد عشبون، الذي كان يشغل مهمة النائب الثاني للرئيس، استقبل قرار الوالي يونس التازي، بإيقافه من مهامه وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية، (استقبل) القرار بخيبة أمل كبيرة، حيث كان يعول على بعض معارفه لتخفيف حدة الإجراء العقابي في حقه، إلى جانب مستشارين آخرين هما رضوان بوحديد، وأحمد مشيشو.

كما يشعر محمد عشبون، الذي يشتغل مقاول البناء، في منطقة أحمار والنواحي، والتي بفضلها نسج علاقات كبيرة مع أسماء وازنة في قطاعات ومناصب مهمة، لكنها لم تنفعه في شيء حينما وجد نفسه في ورطة مع وزارة الداخلية، بعد تقارير سوداء أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الملفات التي وضعت يدها عليها في مهمة الافتحاص والتدقيق والتحري في مخالفات التدبير والتسيير الإداري.

وأسفرت التحقيقات عن ضبط شبهة خروقات في مجال التعمير رخص البناء، والتوقيع على شهادة تسلم أشغال صفقة عمومية تتعلق بتهيئة وتجهيز الأزقة، في إطار برنامج تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، لكنها تحولت إلى مشاريع تجهيز أراضي عارية بهدف الرفع من قيمتها المالية.

وعلى إثر القرار الصادم، بدأ محمد عشبون يتحسس رأسه مما ستصدره المحكمة الإدارية، وهل ستكتفي بعزله من منصبه أم ستتطور الأمور إلى مراحل أخرى من التقاضي في محكمة أخرى ؟

ويسود غضب عارم من المستشارين الجماعيين المنتمين لحزب الاتحاد الدستوري، من الأمين العام الجهوي البرلماني محمد الزموري، والذي أدار ظهره لأعضاءه خصوصا محمد عشبون الذي كان يشكل ذراعه اليمنى في منطقة الزياتن أحمار ومسنانة وبوخالف، ولولا محمد عشبون، وتحركاته في الحملة الانتخابية بالطرق المعروفة لدى متتبعي الشأن المحلي، لما تمكن الزموري من حصد تلك الأصوات.