المركز الجهوي يحمل أخبار سارة للمنعشين العقاريين في طنجة

يحمل القانون الجديد للمراكز الجهوية للاستثمار، أنباء سارة للمنعشين العقاريين في مدينة طنجة، والذين توقفت مشاريعها لأكثر من عامين تقريباً، في إطار مرحلة انتقالية “غير معلنة” في مجال التعمير، ستنتهي فيها صلاحيات مجالس الجماعات.

وقال مصدر برلماني في اتصال هاتفي أجرته معه صحيفة إيكوبريس الإلكترونية، إن رؤساء الجماعات المحلية في المدن لن يعود لهم أي أدوار تقريرية فيما يتعلق بالمجالات الحيوية في تدبير الشأن المحلي.

وأكد المتحدث ضمن نفس التصريح، أن صلاحيات البث في رخص التعمير المتعلقة بالمشاريع الكبرى، ذات الطابع العقاري، السياحي، الصناعي، الخدماتي، ستنتقل إلى المركز الجهوي للاستثمار.

وأضاف المصدر نفسه، أنه بعد دخول القانون الجديد حيز الوجود، ستعقد اللجنة الجهوية للاستثمار اجتماعات أسبوعية للبث في طلبات التراخيص المودعة في المنصة، وحينها سيكون رأس المركز الجهوي للاستثمار، ذي طابع إلزامي، أكثر من الوكالة الحضرية التي بوأها القانون التنظيمي للجماعات، منذ سنة 2015 رأيا إلزاميا.

ومن شأن هذا المستجد التشريعي، أن يحقق تقدما ملموسا في إنعاش الحركة التعميرية التي تأثرت كثيرا في عاصمة البوغاز، بسبب مخاوف السلطات من تفشي التجاوزات العقارية، على حساب جمالية المشهد العمراني والمرافق العمومية والتجهيزات.

الموعد الزمني سيتزامن مع بداية السنة المقبلة 2025، حيث ستخضع المشاريع الفندقية وإقامات الضيافة والوحدات السياحية، إلى نظام “الرخص الاستثنائية”، الصادرة عن المركز الجهوي للاستثمار، تحت إشراف سلطات الجهة.

ومع ذلك، لا تسود أجواء الطمأنينة وسط الفاعلين الاقتصاديين في مدينة طنجة، بالنظر إلى حالة الانحباس التي لا تفسيرات لها، مما أدى إلى توقف أوراش ومشاريع خاصة، وأخرى ما تزال تنتظر حلولا من الإدارات المتدخلة في مجال التعمير.

وكان مجلس المستشارين صادق على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة، والذي قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد كريم زيدان، يوم الخميس 7 نونبر 2024، أمام الغرفة الثانية للبرلمان.