المركزيات النقابية تدعو إلى مراجعة قوانين انتخابات ممثلي المأجورين استعدادا لاستحقاقات 2027

دعت المركزيات النقابية الممثلة داخل مجلس المستشارين على ضرورة مراجعة وتجويد الترسانة القانونية المؤطرة لانتخابات ممثلي المأجورين، مع تخليق العملية الانتخابية بما يضمن إفراز تمثيلية حقيقية للشغيلة، وذلك خلال اجتماع تشاوري عقدته، اليوم الجمعة بالرباط، مع وزير الداخلية، في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027.

وشكل الاجتماع مناسبة لفتح النقاش بشأن مراجعة القوانين والمراسيم المنظمة للانتخابات المهنية، خصوصا ما يتعلق بانتخاب مندوبي الأجراء وأعضاء اللجان الثنائية، إلى جانب الاستعداد لانتخاب ممثلي المأجورين بمجلس المستشارين، في ظل مطالب نقابية بإعادة النظر في عدد من المقتضيات التي تؤطر هذه العملية.

وفي هذا السياق، أوضح نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ميلود معصيد، أن اللقاء تمحور حول انتخابات اللجان الثنائية، حيث انصب النقاش على تفاصيل المرسوم الحالي المنظم لهذه الاستحقاقات واختصاصاتها، فضلا عن سبل تجويده بما يضمن تمثيلية حقيقية للحركة النقابية.

وأشار معصيد إلى أن المرسوم الحالي أصبح متجاوزا ولم يعد يواكب متطلبات المرحلة، مبرزا أن النقاش شمل أيضا الجوانب المرتبطة بالتمويل، ومعلنا الاتفاق على تقديم مذكرة تفصيلية إلى وزارة الداخلية في غضون 15 يوما، تتضمن موقف الاتحاد المغربي للشغل ومقترحاته بعد التشاور مع قيادته.

من جانبه، أكد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوسف علاكوش، أن الاجتماع يندرج ضمن إطلاق المشاورات المتعلقة بالأجندة الزمنية للاستحقاقات المهنية المقبلة، خاصة أن سنة 2027 ستشهد انتهاء الولاية الانتدابية لممثلي المأجورين، المحددة في ست سنوات.

واعتبر علاكوش أن هذه المحطة تكتسي أهمية بالغة في تعزيز الديمقراطية التمثيلية وتوطيد دينامية الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن اللقاء أتاح تقديم مجموعة من التصورات والملاحظات بشأن الانتخابات المهنية المقبلة.

بدوره، شدد نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يونس فراشين، على ضرورة الرفع من مستوى المشاركة وإعادة الثقة في المؤسسات، من خلال تخليق العملية الانتخابية وضبط القوانين المنظمة لها، مع احترام الحريات النقابية وتعزيز أدوار المركزيات النقابية باعتبارها صوتا للعمال والموظفين.

ودعا فراشين إلى إجراء مراجعة عميقة لمختلف المراسيم والقوانين المؤطرة لهذه الانتخابات، بما يضمن إفراز تمثيلية حقيقية وفعلية للشغيلة المغربية.

أما الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد الزويتن، فأوضح أن الاجتماع شكل فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن الثغرات التي شابت المحطات الانتخابية السابقة المتعلقة بمناديب الأجراء، داعيا إلى مراجعة المرسوم المنظم للعملية والاستفادة من المكتسبات التي تحققت على مستوى القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية.

وأضاف أن مركزيته النقابية قدمت مجموعة من المقترحات ذات الطابع التنظيمي والتشريعي والقانوني، استنادا إلى تجربتها الميدانية، مؤكدا أنها ستعمل خلال الأيام المقبلة على إعداد مذكرة تفصيلية ورفعها إلى وزارة الداخلية، بهدف التوصل إلى توافق بشأن التدابير الكفيلة بتجويد الانتخابات المهنية المقرر إجراؤها منتصف سنة 2027.

من جهته، أبرز الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوسف أيدي، أهمية هذا اللقاء التشاوري بالنسبة للمركزيات النقابية، باعتباره يركز على الشق المتعلق بانتخابات ممثلي المأجورين، مشيرا إلى أنه شكل مناسبة لعرض رؤية الفيدرالية وتطلعاتها بشأن تجويد الترسانة القانونية المؤطرة للانتخابات المهنية.

وتأتي هذه المشاورات في سياق الاستعداد المبكر للاستحقاقات المهنية لسنة 2027، وسط توافق بين المركزيات النقابية المشاركة على ضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم لها، وتعزيز ضمانات النزاهة والشفافية، بما يتيح تمثيلية أكثر تعبيرا عن واقع الشغيلة المغربية.