المرصد الوطني للنقل بجهة طنجة يعلن عن موعد تغيير رخص الثقة بأخرى بيوميترية

إيكو بريس من طنجة –

أصدر المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بلاغا تحتفظ جريدة إيكو بريس الإلكترونية بنسخة منه، يخبر فيه كافة مهنيي قطاع سيارات الأجرة بإقليم طنجة أصيلة، بقرار البدء في تلقي طلبات تغيير رخص الثقة الحالية بأخرى بيوميترية بداية من فاتح أبريل 2024.

وحسب نص البلاغ، فإن المرصد يهيب بكافة المهنيين الانخراط الواسع والجدّي في هذه العملية لما لها من آثار إيجابية تعود بالنفع على السائقين المهنيين وعلى قطاع سيارات الأجرة، ولهذا الغرض فعلى السائقين المعنيين التقدّم إلى السلطات المختصّة، بداية من فاتح أبريل مصحوبين بنسخة من البطاقة الوطنية ونسخة من رخصة الثقة ونسخة من بطاقة السائق المهني ( إذا توفرت ) وصورة شمسية مخصصة للرخصة البيوميترية.

وجاء ذلك، على إثر اللقاء التواصلي الذي انعقد بطلب من ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة طنجة يومه الجمعة 22 مارس 2024 حول موضوع رخصة الثقة البوميترية والذي حضره أعضاء المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني بالجهة وعدد من الهيئات الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بصنفيها.

من جهة أخرى، سجل المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني موقفه الثابت في اللقاء السالف الذكر، والذي يتمثل أساسا في دعوة ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة بصفتها المسؤولة الأولى على القطاع إلى إحداث لجنة تقنية مشتركة لدراسة ومعالجة المشاكل التي يعاني منها سائقو سيارات الأجرة مبدين استغرابهم الشديد لانعدام وجود هاته اللجنة لحدود اليوم رغم ما يعرفه القطاع من مشاكل جمّة تؤثر سلبا على عمل السائقين وعلى جودة الخدمات المقدمّة في هذا القطاع الحيوي.

وثمن المرصد، أيضا هذه العملية النوعية التي ترمي إلى رقمنة رخصة الثقة، حيث طالب ولاية الجهة لإعادة ضبط أعداد رخص الثقة الممنوحة عبر تحييد الرخص الغير مستعملة، والاكتفاء بتغيير رخص الثقة العادية الموجودة حاليا برخص ثقة بيوميترية للسائقين المزاولين فقط، وكذلك ربط تسليم رخص الثقة البيوميترية الجديدة باحتياجات القطاع.

وخلص ذات البلاغ، إلى التنويه بكافة مهنيي سيارات الأجرة البقاء على تواصل دائم مع الهيئات الممثلة للقطاع والاستعداد لخوض كافة النضالات التي يخوّلها لهم القانون من أجل إيجاد حلول فعلية وحقيقية للمشاكل التي يتخبّط فيها القطاع منذ سنوات وتقف عثرة أمام تحسين الوضعية الاجتماعية للسائقين وترخي بظلالها على جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين وتسيء للقطاع والعاملين به وكذا للمسؤولين عليه.