المحكمة الدستورية تتفاعل مع طعن المعارضة في قانون المجلس الوطني للصحافة

المحكمة الدستورية تتفاعل مع طعن المعارضة في قانون المجلس الوطني للصحافة

تفاعلت المحكمة الدستورية مع الطعن الذي تقدمت به المعارضة بخصوص القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد إحالة رسمية من خمسة أعضاء بمجلس النواب قصد البت في مدى مطابقة النص التشريعي لمقتضيات الدستور.

وفي هذا الصدد، توصلت رئاسة مجلس المستشارين يوم الجمعة 09 من يناير الجاري، بإشعار من رئيس المحكمة الدستورية يفيد بقبول إحالة القانون المعني على أنظار المحكمة، في إطار المسطرة الدستورية الخاصة بمراقبة القوانين قبل نشرها.

ودعا رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، رؤساء الفرق البرلمانية ومنسقي المجموعات و النواب غير المنتسبين ، إلى الإدلاء بملاحظاتهم الكتابية بشأن القانون المطعون فيه، وذلك استنادا إلى أحكام المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.

وأوضح المصدر ذاته أن آخر أجل لتقديم هذه الملاحظات حُدد في يوم الخميس 15 يناير 2026 على الساعة الثانية عشرة زوالا، على أن تقوم رئاسة المجلس بإحالة الملاحظات الكتابية التي ستتوصل بها، إلى المحكمة الدستورية داخل نفس الأجل المذكور أعلاه.

ويأتي هذا التطور في سياق الجدل الذي رافق المصادقة على قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي أثار انتقادات واسعة داخل صفوف المعارضة وعدد من الفاعلين المهنيين والحقوقيين، على خلفية ما اعتبروه مساسا بمبدأ التنظيم الذاتي واستقلالية المهنة وحرية الصحافة.