المحكمة الإدارية تغرم جماعة طنجة أكثر من 700 مليون سنتيم

المحكمة الإدارية تغرم جماعة طنجة أكثر من 700 مليون سنتيم

قضت المحكمة الإدارية بطنجة، في حكم ابتدائي، بتغريم جماعة طنجة مبلغًا ماليًا يفوق 700 مليون سنتيم، على خلفية نزاع قضائي يتعلق بعقارات فلاحية جرى استغلالها في إطار مشروع سوق الجملة للخضر والفواكه، في واحدة من القضايا التي أعادت إلى الواجهة إشكالية تدبير الوعاء العقاري المخصص للمشاريع العمومية بالمدينة.

ووفق ما ذكرت جريدة الأخبار، فإن شركات تقدمت بدعوى قضائية في مواجهة جماعة طنجة ومن معها، مطالبة بالتعويض عن أراضٍ مملوكة لها تم استغلالها لإنجاز مشروع سوق الجملة، دون استكمال المساطر القانونية المتعلقة بنزع الملكية أو تسوية الوضعية العقارية بشكل نهائي. وتتعلق الدعوى بعقارات تحمل اسم “امسعود”، موضوع الرسوم العقارية عدد G/575 وG/9143، والكائنة بمدشر ومدوار بدريون، والتي كانت في الأصل أراضي فلاحية قبل تخصيصها لإنجاز السوق.

وقالت الجريدة إن هذه القضية تأتي لتفتح من جديد ملف الإشكالات المتراكمة في تدبير الأملاك والعقارات المرتبطة بالشأن المحلي، والتي تضع جماعة طنجة في مواقف حرجة، سواء أمام القضاء أو الرأي العام. وبسبب مثل هذه القضايا، تكبدت الجماعة، أخيرًا، خسائر مالية ناهزت أربعة مليارات و200 مليون سنتيم، في ظرف سنة واحدة فقط، نتيجة الأحكام القضائية الصادرة ضدها في إطار المنازعات والترامي على ملك الخواص، إضافة إلى الأخطاء الإدارية وغيرها من الملفات ذات الصلة.

ويعيد هذا الحكم تسليط الضوء على أهمية احترام المساطر القانونية لتدبير العقار العمومي، تفاديًا للنزاعات القضائية التي تجهد مالية الجماعة خصوصا و أن جماعة طنجة تستحوذ على أكبر قسط من الدعاوي القضائية التي حكمت ضددها .