المحافظة العقارية تطلق إجراء قانونيا جديدا لحماية الممتلكات من التزوير والاستيلاء

أعلن المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن الشروع الفعلي في العمل بـ “سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية” على الصعيد الوطني. ويأتي هذا الإجراء، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يونيو 2026، ليرسي قواعد جديدة لحماية أكبر للملاك ويحد من مخاطر التزوير والاستيلاء على الممتلكات والمعاملات التي تتم عبر الوكالات.

ويأتي هذا القرار تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 31.18 القاضي بتغيير وتتميم قانون الالتزامات والعقود، وتفعيلا للمرسوم رقم 2.23.101 الصادر في 22 أكتوبر 2024، والقرار الوزاري رقم 381.25. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الأمن التعاقدي وتدقيق العمليات المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية أو تعديلها أو إسقاطها.

وشددت المذكرة على ضرورة إرفاق كافة طلبات التقييد للعقود المبرمة ابتداء من فاتح يونيو الجاري بنسخة أو مستخرج من التقييدات المضمنة بالسجل المحلي للوكالات (النموذج رقم 4 من الملحق رقم 3 الوارد بقرار وزير العدل رقالعقاريةم 381.25 المؤرخ في 2025/09/17)، وذلك لضمان التحقق من أن الوكالات المستند إليها لا تزال سارية المفعول ولم يطرأ عليها أي تعديل أو إلغاء.

​وأوضحت الوكالة أن العبرة في هذا الإجراء هي بـتاريخ إبرام العقد المتضمن للتصرف وليس بتاريخ تحرير الوكالة، مؤكدة أن الوكالات التي تستند إليها العقود المبرمة بعد التاريخ المذكور لن تنتج آثارها القانونية إلا بعد تقييدها في السجل الخاص.

وفي خطوة لطمأنة المواطنين، استثنت المذكرة العقود التي تم إبرامها (هي والوكالات المستند إليها) قبل فاتح يونيو 2026، حيث تظل خارج نطاق تطبيق هذه المقتضيات الجديدة، لكونها أبرمت قبل دخول السجل حيز التنفيذ.
​
ودعا المحافظ العام كافة المحافظين على الأملاك العقارية إلى التقيد الصارم بهذه المقتضيات القانونية، مشددا على أهمية الرجوع إلى النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة لضمان التطبيق السليم للمساطر، مع تأكيده على ضرورة رفع أي صعوبات قد تواجه المصالح العقارية في التطبيق الميداني لهذه الإجراءات الجديدة.