المحافظة العقارية تصدر قراراً جديداً بشأن أموال الاستثمار في المغرب

أصدر المحافظ العام تعليمات إلى محافظي الأملاك العقارية بشأن ضرورة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.16.375، الذي ينظم تعريفة وجيبات المحافظة العقارية. ويشمل ذلك تطبيق هذه التعريفة على طلبات تقييد عقود الرهن المبرمة لصالح الدولة، بهدف ضمان تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المترتبة على أموال الاستثمار.
وقد جاء هذا التوجيه بعد استفسارات من بعض المحافظين حول إمكانية إعفاء هذه العقود من الرسوم، وقد تم التأكيد في النهاية على أنه لا يمكن منح الإعفاءات إلا في حال وجود نص قانوني صريح ينص على استثناءات لهذا النوع من الرسوم.
وفي ذات السياق، أشار المسؤول الثاني في الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في الدورية التي تم تداولها إعلامياً، إلى ضرورة التزام المحافظين بأحكام المدونة العامة للضرائب، وخاصة البند 6 من الفقرة 7 من المادة 92، وكذلك البند 22أ من المادة 123، وفقاً للتعديلات التي تم إقرارها بموجب قانون المالية لعام 2024.
ويتيح القانون للأشخاص الخاضعين للضريبة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند شراء أو استيراد أموال الاستثمار، بشرط تقديم الضمانات الكافية لضمان الوفاء بهذه الضريبة، ومن أبرزها تخصيص عقار محفظ كضمان لضمان سداد المبلغ المستحق في حال عدم الالتزام بالشروط القانونية.
المحافظ العام أكد على أهمية تعزيز جهود تحصيل وجيبات المحافظة العقارية والضرائب، حيث أصدر توجيهًا آخر للمحافظين بضرورة التحقق من رمز المنطقة المرتبط بالعقار الذي يتم تقديم طلب تقييده له، خاصة في الحالات التي يتضمن فيها العقد تفويتًا بالمجان أو مقابل درهم رمزي.
كما شدد على ضرورة التنسيق مع مصلحة المسح العقاري لتحديد القيم التجارية للعقارات بناءً على الدليل المعتمد من قبل الوكالة، مع التأكيد على ضرورة تضمين العقود والسندات المقدمة للطلب قيمة الحقوق المرتبطة بالتقييد أو الإيداع، وفقًا للمادة 30 من المرسوم رقم 2.14.375 المؤرخ في 14 يوليوز 2014.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التوجيهات جاءت في إطار توحيد الإجراءات بين المحافظين في معالجة وجيبات المحافظة العقارية المستحقة على عمليات التفويت بالمجان أو مقابل درهم رمزي. حيث لوحظ أن بعض المحافظين كانوا يطلبون من الأطراف المعنية تقديم قيمة تجارية للعقار عبر عقد ملحق، بينما كان البعض الآخر يعتمد على القيم الواردة في دليل القيم التجارية العقارية. في حين أن بعض المحافظين اكتفوا بتصفية الوجيبات استنادًا إلى القيمة المصرح بها في عقد التفويت، مما يؤدي إلى تحصيل الحد الأدنى من الرسوم وفقًا للتعريفة المعتمدة.
شارك المقال

ضباط الحرس المدني الإسباني يتواجدون في شاطئ جماعة اكزناية
تأخير تنفيذ قرار محكمة الاستئناف الإدارية بعزل يوسف بنجلون يثير التساؤلات

مقالات ذات صلة
فيزا مضمونة وموعد سريع مقابل المال.. BLS تكشف أساليب النصب على المغاربة
حذرت شركة BLS International، المتخصصة في خدمات التأشيرات والمعاملات القنصلية، من تزايد أساليب النصب والاحتيال التي تستهدف الراغبين في الحصول على التأشيرات، خصوصا عبر مواقع إلكترونية مزيفة وحسابات وهمية على...
EECEE : l’ambition internationale d’un entrepreneur MRE dans le conseil éducatif
Ces 13 et 14 novembre derniers, Rabat a accueilli la première édition du colloque international sur la Qualité et la Performance en Éducation et Formation (QuPÉF 2026), organisé par la...
تقرير رسمي: وزارة الاقتصاد والمالية تتصدر قائمة المخلين بتجديد التصريح بالممتلكات
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 عن معطيات مثيرة بشأن إخلال عدد من الموظفين والأعوان العموميين بواجب تجديد التصريح بالممتلكات، حيث تصدرت وزارة الاقتصاد والمالية قائمة القطاعات الحكومية...



