المال مقابل استغلال دار الشباب في طنجة.. 200 درهم دون وصل قانوني !!

فوجئ وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، خلال لقاء مفتوح، نهاية الأسبوع الماضي، مع شباب من شمال المملكة، بمعطيات صادمة حول شروط وكيفيات استفادة أبناء هذا الوطن من استغلال قاعات ومرافق دور الشباب في عاصمة البوغاز.

واستمع الوزير المهدي بنسعيد، الذي يُحسب له رغم كثير من المؤاخذات عليه بخصوص “تضارب المصالح” و إشكالات أخرى مرتبطة بتحيزه في تدبير “المجلس الوطني للصحافة”،  حرصه على “الوفاء” بالوعد الذي قطعه على نفسه مع شباب مدينة تطوان، الذين طالبوه بزيارة مدينة الحمامة البيضاء، وذلك قبل 10 أيام، فأوفى بوعده، وعقد لقاءا مفتوحا معهم.

المال مقابل الاستفادة من دار الشباب  !!

في الوقت الذي يستفيد موظف شبح ينتعش بالعمل الجمعوي في مدينة طنجة، من فضاءات وزارة الشباب والثقافة بشكل مجاني، وبشكل مُفرط، مُستخدما  “عناوين براقة” للأنشطة الإشعاعية التي ينظمها، والتي لا يصرف عليها حتى مصاريف فوطوكوبي من جيبه الخاص، كما يفعل المتطوعون الحقيقيون في المجتمع المدني، فإن شباب “جيل زد” لا يحضى بنفس الامتياز، وفق شهادات بعض الشباب المتضررين.

وقال سليمان الميموني، أحد الحاضرين الشباب أمام دهشة الوزير المهدي بنسعيد، “أشعر بالإحراج ونحن في سنة 2025 أن نتحدث على هذا الإشكال”، مضيفا ” بعض دور الشباب في طنجة يطلبون الفلوس باش يتنظموا فيهم أنشطة !!

ومضى الإطار الشبابي الحاصل على ماجستير في دراسات التنمية من إحدى الجامعات المرموقة في إنجلترا، وتقلى عرضا للبقاء خارج المغرب لكنه فضل العودة إلى بلده وخدمة وطنه، متحدثا عن العوائق التي تشكل قيودا أمام إقبال الشباب على الفعل المدني والأنشطة الجمعوية والتظاهرات الثقافية بمدينة طنجة.

الوزارة تدعي أنها تتحمل الاستثمار 100 في المائة !! 

عكس ما صرح به الوزير النشيط في لقاءاته وطريقة تواصله، المهدي بنسعيد، مع شباب مدينتي تطوان وطنجة، من أن الوزارة تتحمل تكاليف الاستثمار 100 بالمائة، بخصوص فضاءات الثقافة والشباب بمختلف أقاليم المملكة، فإن تجربة سليمان الميموني ممثل “صوت الطالب”، كانت متناقضة تماما مع هذا الواقع، الأمر الذي أحرج مصداقية كلام المسؤول الحكومي.

وقال سليمان الميموني من خلال تجربته مع 3 دور للشباب في مدينة طنجة، “أنهم تعرضوا للابتزاز من أجل تنظيم مبادرات تطوعية”، حيث طلب منهم “يخلصوا تكاليف استغلال القاعة مقابل الاستفادة من تنظيم نشاطهم ذي البعد التطوعي”.

والأخطر من هذا بحسب ما كشف عنه المتحدث، أمام إنصات جيد للوزير المهدي بنسعيد، أن الجهات التي تستخلص المبالغ المالية لا تمكن المستفيدين من أي وصل أداء، مما يفتح الباب أمام كثيرا من الاستفهامات.

وطالب المتحدث معبرا بلسانه عن انتظارات الشباب والفاعلين الجمعويين المتطوعين، وليس المسترزقين بالعمل الجمعوي، طالب المسؤول الحكومي بتكريس آليات الشفافية، عوض مظاهر الابتزاز التي تبعث على الإحباط وتحطيم الأمال، وسط الشباب حسب قوله.

ولفت المدرب في مجال ريادة الأعمال سليمان الميموني، أنه سبق أن وجه شكاية لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، حول تعرضه للابتزاز، وأداء 200 درهم دون وصل إثبات، في دور الشباب بمدينة طنجة، دون أن يكشف عن مآل المسطرة القضائية هل فُتحت وأين وصل في هاته القضية.

مقالات ذات صلة :