إيكونوميك بريس – الدار البيضاء صادق المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية على مخطط إعادة الهيكلة وإقرار نموذج اقتصادي جديد، لتأهيل القطاع وتحديث النقل السككي. وشكل الاجتماع المنعقد يوم الخميس 25 يوليوز 2019، مناسبة للتوقيع على اتفاقية بين الدولة، ممثلة بمحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، وعبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ومحمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، تهدف إلى تطوير واستدامة النموذج الاقتصادي للمكتب، في انتظار توقيع عقد البرنامج 2019-2025. وتتضمن الاتفاقية إجراءات ملموسة للمرحلة الانتقالية 2019- 2021 تسعى إلى إعادة هيكلة الديون وتحويل الأصول غير الضرورية للاستغلال وتعبئة الموارد اللازمة لتلبية احتياجات التدفق النقدي، وذلك مكن أجل تمكين المكتب من الوفاء بالتزاماته تجاه شركائه وضمان احترام آجال الأداء. وتهدف المرحلة الثانية من الاتفاقية، ابتداء من 2022، إلى تنفيذ مخطط إعادة الهيكلة التنظيمية والمؤسساتية والتي تهدف إلى فصل تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية عن الاستغلال التجاري للشبكة، على أساس الدراسات وأشغال التقييم التي سيتم إطلاقها. كما سيتم تنزيل مخطط إعادة الهيكلة في عقد البرنامج الجديد، الذي سيحدد بالتفصيل الإجراءات والرافعات وتدابير التقدم لإنجاح وضع نموذج مستدام قادر على تحقيق أهداف وتحديات التنمية وتحديث قطاع السكك. من جانبه، عبر ربيع الخليع اعتزازه بالنتائج المحققة في مجال جودة الخدمات المقدمة عبر النقل السككي، منذ دخول قطار البراق حيز الخدمة، شهر نونبر الماضي، حيث تعززت وتيرة القطارات، بمعدل 30 رحلة في اليوم، وتم تحقيق تحسن ملحوظ في انضباط مواقيت القطارات بنسبة 93 في المائة تقريبا، وإرساء منظومة تعريفية مرنة ومتاحة للجميع، حسب قوله.]]>
Discussion about this post