القصر السعودي بطنجة.. شركات مغربية تنتظر مستحقاتها بعد إنجاز الأشغال

في قلب المدينة الشاطئية الهادئة طنجة، والتي طالما استأثرت بإعجاب العائلة المالكة السعودية، تتصاعد أزمة غير مسبوقة تهدد بنسف ثقة مقاولين محليين كانوا يعولون على مشاريع ملكية لتقوية مراكزهم في سوق البناء والتجهيز.

القصر السعودي بطنجة.. شركات مغربية تنتظر مستحقاتها بعد إنجاز الأشغال

ومنذ أشهر، تشهد منطقة الرميلات وأشقار في طنجة والمضيق، حالة من الغليان في أوساط نحو خمس عشرة شركة مغربية متخصصة في البناء والصيانة.

ويأتي ذلك على خلفية تأخر مستحقات مالية ضخمة تتجاوز 52 مليون درهم. وهي نظير أشغال ضخمة أنجزتها هذه الشركات داخل قصر الملك سلمان بن عبد العزيز الواقع جنوب فندق “لو ميراج”. وكذا قصر مستشار ولي العهد محمد بن سلمان وسط غابة الرميلات، خلال عام 2023.

أشغال أنجزت… ومستحقات معلقة

وبحسب مصادر متطابقة، أنجزت هذه الشركات سلسلة من عمليات الترميم والتأهيل استمرت لأشهر. وانتهت رسميا في يوليوز 2023. وذلك بعد توقيع محاضر التسليم النهائي.

غير أن فرحة انتهاء الأشغال سرعان ما تحولت إلى كابوس مالي. ولم تتوصل الشركات بأي دفعات من مستحقاتها إلى حدود الساعة. وذلك رغم مرور ما يفوق ثمانية أشهر.

وتحمّل الشركات المتضررة المسؤولية لشركة مغربية وسيطة وُكلت من طرف أحد الأمراء السعوديين للإشراف على الورشات. ووُصفت العملية من طرف بعض المقاولات بأنها “نصب واحتيال ممنهج”، تسبب في تعثر مالي خانق للعديد منها. وبلغت خسائره أكثر من 12 مليون درهم لكل شركة في بعض الحالات، بحسب ما نقلته صحيفة “Le Desk”.

أزمة ثقة… واحتمالات تصعيد

ولم تقف الأزمة عند الجانب المالي، بل أفرزت أيضا توترا دبلوماسيا غير معلن. فقد أعرب بعض المتضررين عن نيتهم في تنظيم شكل احتجاجي أمام القصور المعنية خلال زيارة كانت مرتقبة لولي العهد السعودي في أبريل الماضي. وذلك قبل أن يتم التراجع عنها بعد تدخلات محلية.

ويقول أحد أرباب الشركات المتضررة: “لم نعد نعرف الجهة التي نخاطبها، الشركة الوسيطة اختفت عن الأنظار، ولا يوجد من يمثل مصالحنا أمام الطرف السعودي.”.

دعوات لتدخل رسمي

وفي ظل انسداد الأفق، وجّهت الشركات نداءات عاجلة إلى السلطات المحلية، وعلى رأسها والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وكذلك إلى السفارة السعودية بالرباط. وطالبت بتدخل سريع لإنهاء الأزمة وإنصاف المقاولات التي شاركت بمواردها وخبراتها في مشاريع وصفت بـ”المرموقة”، لكن انتهى بها المطاف أمام أبواب مغلقة.

وتخشى جهات اقتصادية محلية أن تؤثر هذه الأزمة على صورة المدينة كمركز للاستثمارات الأجنبية الراقية. وكذا على الثقة في التعامل مع مشاريع مماثلة في المستقبل. وخاصة عندما يتعلق الأمر بشركاء من العيار الثقيل، كأعضاء من الأسر الملكية الخليجية.

ويبقى السؤال معلقا: من يتحمل مسؤولية إنقاذ المقاولات المغربية من الإفلاس؟ ومن يعيد الثقة في الاستثمار الفاخر بطنجة؟

مسير قصر العاهل السعودي في طنجة يستقبل رئيس حكومة إسبانيا في الميراج