الفدرالية المغربية لناشري الصحف تدعو أعضاء مجلس النواب لإسقاط مشروع القانون 09.26 

الفدرالية المغربية لناشري الصحف تدعو أعضاء مجلس النواب لإسقاط مشروع القانون 09.26

دعت الفدرالية المغربية لناشري الصحف اليوم الاثنين في بلاغ توصلت صحيفة إيكوبريس الإلكترونية بنسخة منه، (دعت) أعضاء مجلس النواب إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية لحماية حرية الصحافة واستقلالية مؤسسة التنظيم الذاتي، وذلك عن طريق إسقاط مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في ظل إصرار الحكومة والوزير الوصي على القطاع المهدي بنسعيد على تمرير ما أسمته بـ”المشروع الحكومي الكارثي”، عن طريق عرضه يوم غد الثلاثاء 28 أبريل من طرف لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، والبث في التعديلات والتصويت على مواد مشروع القانون.

واستغربت الفدرالية في بلاغها ،” العمى السياسي والتدبيري الذي ميز سلوك وزارة القطاع في الحكومة الحالية ، وإصرارها على الالتفاف حتى على قرار المحكمة الدستورية ، والامتناع عن فتح أي حوار حقيقي مع المنظمات المهنية للصحفيين والناشرين، التي أعلن غالبيتها عن رفضها لمشروع القانون ، إضافة إلى جمعيات حقوق الإنسان وقوى سياسية ومكزيات نقابية عديدة” .

كما اعتبرت الفدرالية “أن قرار المحكمة الدستورية القاضي بإسقاط مواد محددة من المشروع الحكومي، والتشديد على مبادئ أخرى، هو بمثابة قواعد دستورية موجهة في مثل هذه التشريعات، خصوصا في ظل المآل الذي انتهت إليه اللجنة المؤقتة التي كانت قد عينتها الحكومة، ووجود فراغ إداري وقانوني اليوم لم تنجح الحكومة في إيجاد مخرج له، وأيضا تورط الوزارة، ومعها الحكومة برمتها، في مآزق الدعم العمومي الاستثنائي، وعدم استطاعتها الانفكاك منها، و الفضيحة المدوية التي فجرها الفيديو الشهير”، كلها عوامل اعتبرتها أسقطت “كامل المخطط الحكومي الهيمني والاحتكاري”.

مأكدة “أن مصلحة المهنة والقطاع اليوم تفرض إشهار نقطة نظام قوية في وجه هذه الحكومة ووزيرها في القطاع بعد صفعة المحكمة الدستورية، والحيلولة دون أن تنجح الحكومة في آخر شهور ولايتها في قتل تجربة التنظيم الذاتي للصحافة، ووضع المهنة كلها بين أيدي لوبيات التفاهة والريع والتدني.” مضيفة أن إدراك أعضاء مجلس النواب للنوايا التحكمية للمخطط الحكومي عن طريق رفض المشروع الحكومي، هو انتصار للصورة الديموقراطية للمملكة.

وعدت الفدرالية المغربية لناشري الصحف، أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يشمل اختلالات عديدة وتراجعات كثيرة، ولكن التوقف بالخصوص عند المواد المتعلقة بتشكيل تركيبة المجلس يعتبر جوهريا لكونه يجسد الرغبة الحكومية في الهيمنة والتحكم، وأساسا من خلال القرار التأديبي، علاوة، على تمكين اللوبي نفسه من التحكم في ميزانيات الدعم العمومي للقطاع وفي لجنة تدبير ذلك، والتي تم تمريرها عبر مرسوم حكومي وقرار وزاري مشترك.

وختمت الفيدرالية بلاغها بالتأكيد على انخراطها المبدئي الثابت والقوي في التنسيق الجماعي المهني المشترك مع المنظمات المهنية الرافضة للمخطط الحكومي، واستمرار ترافعها المشترك مع منظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان والقوى الديموقراطية ضد قانون مجلس الصحافة ومن أجل نظام قانوني للدعم العمومي