أسفر العفو الضريبي عن التصريح بمبلغ إجمالي قدره 125 مليار درهم. منها 77 مليار درهم تم تحقيقها عبر التصريحات البنكية. فيما 48 مليار درهم متأتية من التصريحات المسجلة لدى المديرية العامة للضرائب وذلك من طرف ما يناهز 8000 مصرح.
وجاء ذلك وفق مذكرة وزارة الاقتصاد والمالية حول تنفيذ قانون المالية لعام 2024.
إذا أوضحت أن تطبيق العفو الضريبي كان بهدف تشجيع المواطنين على تسوية أرباحهم ودخولهم غير المصرح بها قبل 1 يناير 2024. وذلك عبر دفع ضريبة مساهمة بنسبة 5% من قيمة الأصول والنفقات المعلنة.
وساهمت هذه النتائج في تعبئة موارد مالية كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني. كما تم تعزيز موارد الخزينة بما يزيد عن 6 مليارات درهم.
وسجلت النفقات زيادة قدرها 23.2 مليار درهم مقارنة بسنة 2023. بينما شهدت النفقات الاستثمارية أيضًا زيادة بـ 6.6 مليار درهم. لتصل بذلك إلى 117.4 مليار درهم. فيما تم ترشيد نفقات التشغيل وتوفير حوالي 5 مليارات درهم خلال العام.
Discussion about this post