العدالة والتنمية يهاجم الاستقلال بسبب تدوينة “الجهات الحزبية”

خرج حزب حزب العدالة والتنمية، عشية اليوم الجمعة، بتدوينة يهاجم فيها حزب حزب الاستقلال، بعد أن مرّر هذا الأخير رسائل منتقدة لحزب “المصباح” على خلفية موقفه من الاحزاب التي صوتت ضد تسقيف أسعار المحروقات وكذا تأميم مصفاة لاسامير.

وجاء في التدوينة المعنونة: “حزب الاستقلال.. حين يخطئ العنوان ويسجل ضد مرماه!” ما يلي:

غريب جداً، فضلاً عن أنه غير مقبول لا أخلاقياً ولا سياسياً ولا بحكم علاقات الاحترام والثقة التي تجمع بين الحزبين، أن تخرج الصفحة الرسمية لحزب الاستقلال على فيسبوك لتلمز وتنبز وتخص بذلك ما سمته “الجهات الحزبية”، في معرض دفاعها عن الانتقادات التي يتعرض لها الحزب بعد أن صوتت فرقته بمجلس المستشارين ضد مقترحي قانونين يتعلق الأول بتسقيف أسعار بيع المحروقات والثاني بتأميم مصفاة لاسامير.

وجه الغرابة، بحسب التدوينة، هو أنه بدل أن تتحمل الصفحة الرسمية لحزب الاستقلال مسؤولية الدفاع عن موقف الحزب وتوضح حيثياته، اختارت الهروب إلى الأمام والتهجم بطريقة غير لائقة على “جهات حزبية” دون تسميتها، مع تلميحها إلى أنها “تقود حملة مسعورة”، وأنها نفسها الجهات التي قامت برفع الدعم نهائياً عن المحروقات وتحرير الأسعار دون وضع آليات لحماية المستهلك، في الوقت الذي كان فيه حزب الاستقلال آنذاك في المعارضة، لتأتي اليوم وتقدم نفسها حامية للقدرة الشرائية للمواطنين.

ويضيف النص أن الأمر يزداد غرابة حين تقرن الصفحة الرسمية لحزب الاستقلال هذا الخطاب بتأكيدها في نفس التدوينة أن الحزب يرفض العودة إلى نظام المقاصة، معتبرة أن هذا النظام كان يستفيد منه الميسورون أكثر من الفئات الهشة، وأن إعادة العمل به من شأنه أن يثقل كاهل الميزانية ويؤثر على تمويل ورش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر للأسر المغربية.

…..

وتعتبر التدوينة أن تحميل حزب العدالة والتنمية مسؤولية قرار تحرير أسعار المحروقات، مع التذكير بأنه كان في المعارضة حينها، وفي الوقت نفسه تبني نفس مبررات رفض العودة إلى المقاصة، يشكل تناقضاً في الخطاب السياسي، وفق تعبيرها.

وتخلص التدوينة إلى أن حزب العدالة والتنمية لا علاقة له بحملة الانتقادات الموجهة، وأنه لم يعتمد يوماً أسلوب التلميح أو “الاختباء وراء جهات حزبية”، بل يدافع عن مواقفه بشكل مباشر، في إشارة إلى ما يعتبره اختلافاً في أسلوب التعاطي مع النقاشات السياسية.

من جهة أخرى، كانت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين قد أسقطت مقترح قانون تسقيف أسعار المحروقات وتفويت أصول “لاسامير”، حيث جرى التصويت بالرفض من طرف 29 مستشاراً، مقابل 10 مؤيدين، فيما امتنع الفريق الاشتراكي عن التصويت.

وتوزعت مواقف التصويت بين رافضين من أحزاب الأغلبية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال) بدعم من نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ومؤيدين من فرق المعارضة والنقابات، في حين اختار الفريق الاشتراكي الامتناع عن التصويت.