العدالة والتنمية بمجلس جماعة بني ليث يطعن في بعض مقررات الدورة الاستثنائية لشهر مارس

إيكو بريس من تطوان –

راسل رئيس فريق مستشاري العدالة والتنمية عبد السلام أخريف، بمجلس جماعة بني ليث قيادة بني حسان، بتاريخ 25 مارس 2024 عامل عمالة تطوان، بخصوص موضوع الطعن في بعض مقررات الدورة الاستثنائية لشهر مارس 2024.

وجاء في مضمون رسالة الطعن، توصلت جريدة إيكو بريس بنسخة منها، أن الدورة الاستثنائية انعقدت بتاريخ 14 مارس 2024، وكان ضمن نقط جدول أعمالها النقطة الثالثة، التي وردت بصيغة (إعادة برمجة الفائض من ميزانية التسيير برسم السنة المالية 2022)، مخالفة لمنطوق القانون التنظيمي 113/14 شكلا ومضمونا.

وسجلت الرسالة، من حيث الشكل، أن الصيغة التي جاءت بها النقطة الثالثة، اكتفت بإعادة برمجة الفائض دون الإشارة إلى المناقشة والمصادقة، وهو الأمر الذي يلزم المجلس بالوقوف عنده، وخالفه الرئيس بفتح النقاش وعرض النقطة للتصويت، وبذلك يكون قد تجاوز صريح نص المادة 41 من القانون 113/14.

أما من ناحية الموضوع، فإن الأمر يتعلق بإشكال عميق ومخالفة لمقتضيات الحكامة الجيدة المشار إليها في الأحكام العامة (المادة الأولى من القانون التنظيمي 113/14)، حيث تتجلى تجاوزات الحكامة المالية في برمجة الفائض موضوع الملاحظات في أوجه عدة مثيرة للإستغراب، في مايخص المبلغ المخصص للدراسات، وهو 300 ألف درهم، وكذلك المبلغ المخصص لشق الطرق وهو 180 ألف درهم.

وأفادت الرسالة، إلى أن المبلغ المخصص للدراسات يفوق بكثير المبلغ المخصص للطرق، مع العلم أن الشق المتعلق بصيانة المسالك والطرق لا حاجة بتاتا فيه للدراسات، حيث يمكن للصيانة أن يشرف عليها فقط تقني الجماعة لتحديد المواصفات التقنية للصيانة.

وأشار فريق العدالة والتنمية، أن الرسالة جاءت من باب حسن النية، وتنبيه الرئيس لهذه الملاحظات قصد الاستدراك والتركيز على ما ينفع الجماعة وحكامة تدبيرها والتعجيل بتقديم خدمات للساكنة، إلا أنه مع الأسف لم يتجاوب مع تلكم الملاحظات.

وطالب الفريق، من خلال هذا الطعن عامل عمالة تطوان، رفض المقرر المتعلق بالنقطة الثالثة، وإرجاعها من أجل التجويد وتكييفها مع مقتضيات القانون والحكامة الجيدة، صيانة للقانون وحفاظا عل ترشيد وحسن توظيف إمكانيات الجماعة رغم هزالتها على الدوام.