العدالة والاستثمار مؤتمر دولي في مراكش يلاقي رجال القضاء والأعمال

إيكونوميك بريس – متابعة  تحتضن مدينة مراكش مؤتمرا دوليا حول موضوع العدالة وتحسين مناخ الاستثمار، يومي 21 و 22 أكتوبر الجاري، وذلك من تنظيم وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة. ويتوقع أن يعرف المؤتمر الذي يشهد هذا العام إقامة دورته الثانية، مشاركة أكثر من 800 فاعل في مجال الاستثمار ومسؤولين قضائيين يمثلون أزيد من 53 دولة. واستمرارا للإشعاع الذي حققه هذا المؤتمر في جانبه العلمي، وكذا حجم المشاركة الذي بلغ 83 دولة و1500 مؤتمر، وما تضمنه إعلان مراكش من مقترحات وتوصيات جعلت منه إطارا خصبا لتبادل التجارب والخبرات، ومساهما في تطوير الأنظمة القانونية والقضائية الوطنية والارتقاء بها؛ وجاء في أرضية المؤتمر أن اختيار المنظمين موضوع “العدالة والاستثمار: التحديات والرهانات”، يعود بالأساس إلى أن “تشجيع الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولة، والانخراط في التحولات الاقتصادية العالمية، وتأهيل مختلف مكونات مناخ الأعمال، يشكل إحدى أهم اهتمامات الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية عبر العالم”. وفي المملكة المغربية تضيف نفس الوثيقة التي حصلت “إيكونوميك بريس” على نسخة منها، يتبوأ هذا الموضوع الصدارة ضمن الأوراش الكبرى المفتوحة، حيث باشرت المملكة المغربية عددا من الإصلاحات العميقة والشاملة لإصلاح منظومة العدالة عملا بمقتضيات دستور 2011؛ كما وضعت الدولة مجموعة من التدابير الرامية إلى تحقيق التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ومواصلة تحسين مناخ الأعمال. وأضافت أرضية المؤتمر أن اقتصاد السوق بما يُتيحُه من فرص مهمة للتنمية المستدامة، وما يفرضه من التزامات تجاه الشركاء الاقتصاديين الدوليين وخاصة مؤسسات التمويل، حَـتَّــمَ على أغلبية دول العالم الانخراط في دينامية تحديث وتطوير اقتصاداتها عبر إعادة النظر في بنيتها وهياكلها، وتأهيل المحيط العام لمنظومة العدالة بكافة مكوناتها ولاسيما الإطار القانوني. في سياق متصل، اعتبرت أرضية المؤتمر، أنه مهما بلغت أهمية المجهودات التي تبذلها الدول في مجال تحديث وتطوير الهياكل الاقتصادية، إلا أنها تبقى غير كافية دون الارتقاء بالاطار القانوني لمجال الاعمال، فهو الكفيل بتحسين ترتيب الاقتصادات الوطنية في المؤشرات الدولية لاستقطاب وجاذبية الاستثمار على غرار مؤشـر DOING BUSINESS؛ الذي يعكس النوعية التي حققتها بلادنا في هذا المجال، حيث تقدم المغرب بــ 9 مراكز مقارنة بالتقرير الأسبق، منتقلة من المرتبة 69 إلى المرتبة 60 من بين 190 دولة شملها التقرير الصادر نهاية شهر أكتوبر 2018؛ وهو الأمر الذي أسهمت فيه مجموعة من التدابير أبرزها صدور “القانون الجديد لصعوبات المقاولة”. وأشارت نفس الوثيقة، إلى أن المعطيات السالفة تبرز أهمية الدور الموكول للعدالة والقانون في تحسين جاذبية مناخ الأعمال، فهما حجرا الزاوية لمواكبة الانفتاح الذي يفرضه الاقتصاد العالمي، وتحفيز الاستثمار وخلق مناخ سليم يشجع على ازدهار الأعمال ودعم المبادرة الفردية وتشجيع القطاع الخاص؛ ومنح الطمأنينة للمستثمرين المغاربة والأجانب على حد سواء؛ وبالتالي فلا مجال لتصور مناخ أعمال قوي وجذاب لرؤوس الأموال، دون إطار قانوني مواكب لمتطلبات العصر، ومنظومة عدالة ناجعة وفعالة تسير بنفس السرعة التي يسير بها ركب الاستثمار. وينتظر أن يتضمن برنامج المؤتمر محاور تتعلق بـ “تحديث المنظومة القـانونية للأعمـال”، و “دور القضاء في تحسين مناخ الأعمال”، و “توظيف تــكــــنولوجيـــا المـعــلومــيـات”، و “رهـانات التكـتـلات الإقـلـيـمـيـة”، و”دور العدالة في تحسين جاذبية الاستثمارات”.]]>