العجز التجاري للمغرب يتجاوز 127 مليار درهم مع متم أبريل 2026

كشف مكتب الصرف، في نشرته الدورية الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، عن اتساع فجوة العجز التجاري للمملكة بنسبة 18.4 في المائة مع نهاية الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، حيث استقر الميزان التجاري عند عجز إجمالي بلغ 127.04 مليار درهم.

وعزا المكتب هذا الارتفاع الحاد إلى وتيرة نمو واردات السلع التي بلغت 12.7 في المائة (لتصل إلى 295.9 مليار درهم)، والتي تجاوزت بشكل ملحوظ وثيرة نمو الصادرات الوطنية التي لم تتعدّ 8.7 في المائة مسجلة 168.856 مليار درهم. ونتيجة لهذه الفجوة، فقد معدل التغطية (تغطية الصادرات للواردات) نقطتين مئويتين، متراجعا إلى 57.1 في المائة.

لوحة القيادة والمبادلات الخارجية للسلع (متم أبريل 2026)

| المؤشر التجاري | القيمة الإجمالية (مليار درهم) | نسبة التطور سنويًا (%) | الوضعية العامة للمؤشر |
| :— | :—: | :—: | :— |
| الواردات (السلع المشتراة) | 295.90 | + 12.7% | تسارع حاد في الاستيراد |
| الصادرات (السلع المباعة) | 168.85 | + 8.7% | نمو مستمر لكنه أقل سرعة |
| الميزان التجاري (العجز) | 127.04| + 18.4% | اتساع الفجوة التجارية |
| معدل التغطية (%) | 57.1% | فقد نقطتين | تراجع في كفاءة التغطية المباشرة |

بنية الواردات: المواد الخام والتجهيز يقودان الارتفاع

يعكس تطور الفاتورة الاستيرادية للمغرب زيادة ملموسة في أغلب المكونات والسلع، والني جاءت كالتالي:
المنتجات الخام: سجلت القفزة الأعلى بنسبة 48.8 في المائة لتصل إلى 19.23 مليار درهم.
المنتجات الجاهزة للتجهيز: ارتفعت بنسبة 21.8 في المائة مستقرة عند 72.6 مليار درهم.
المنتجات الجاهزة للاستهلاك: زادت بنسبة 15.2 في المائة لتصل إلى 72.97 مليار درهم.
أنصاف المنتجات: نمت بنسبة طفيفة بلغت 2.7 في المائة (56.92 مليار درهم).
المنتجات الغذائية: شكلت الاستثناء الوحيد بالانخفاض بنسبة 5.9 في المائة لتستقر في حدود 31.51 مليار درهم

حركية الصادرات: المهن العالمية للمغرب تقاوم التراجعات

بالمقابل، واصلت المنظومة التصديرية اعتمادها على حيوية قطاعين استراتيجيين خففا من حدة العجز وهما :
1. قطاع السيارات: بحيث ارتفعت مبيعاته بنسبة 18.6 في المائة محققا 58.28 مليار درهم.
2. قطاع الطيران: والذي نمت صادراته بنسبة 15.9 في المائة لتبلغ 11.03 مليار درهم.

من جانب آخر سجلت قطاعات تقليدية انكماشا متباينا، حيث تراجع “النسيج والجلد” بـ 6.7%، والإلكترونيك والكهرباء” بـ 3.5%، و”الفوسفاط ومشتقاته” بـ 1.5%. بينما استعاد قطاع “الفلاحة والصناعة الغذائية” منحاه الإيجابي بشكل طفيف مسجلاً زيادة بنسبة 0.8%.

ميزان الخدمات.. نقطة الضوء المضيئة

بالموازاة مع عجز السلع، شكّل قطاع الخدمات دعامة قوية للاقتصاد الوطني، إذ سجل فائض ميزان الخدمات نموا هاما بنسبة 16.4 في المائة ليبلغ 54.91 مليار درهم. وجاء هذا الفائض نتيجة لارتفاع صادرات الخدمات (المداخيل، لاسيما السياحية والنقل) بنسبة 13.9% لتصل إلى 106.09 مليار درهم، متفوقة على الواردات (النفقات) التي بلغت 51.18 مليار درهم.