الضرائب تفرض رسم تسجيل إضافي بـ2% على معاملات العقارات لمحاربة “النوار”

أعلنت المديرية العامة للضرائب عن اعتماد رسم تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة، وذلك تنفيذاً لمقتضيات قانون المالية لسنة 2026، في خطوة تروم محاربة المعاملات غير المصرح بها، المعروفة بـ“النوار”، وتعزيز الشفافية داخل سوق العقارات والأصول التجارية.

ويهم هذا الإجراء الجديد عمليات تفويت العقارات أو الحقوق العينية العقارية التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، إلى جانب تفويت الأصول التجارية مهما بلغت قيمتها، عندما لا يتم احترام وسائل الأداء القانونية أو عدم التنصيص عليها بشكل واضح داخل عقود البيع.

و أوضحت المديرية العامة للضرائب أن تطبيق هذا الرسم يتم في حالتين أساسيتين، تتمثل الأولى في عدم ذكر وسيلة الأداء وتفاصيلها ومراجعها ضمن عقد التفويت، بينما تتعلق الحالة الثانية بالأداء النقدي، سواء تم كلياً أو جزئياً، حيث تُفرض نسبة 2 في المائة فقط على الجزء المؤدى نقداً.

ويُستثنى من هذا الرسم الجزء من الثمن الذي يتم أداؤه عبر وسائل الأداء القانونية المعتمدة، من قبيل الشيك المسطر غير القابل للتظهير، أو الكمبيالات، أو التحويل البنكي، أو وسائل الأداء الإلكترونية، أو المقاصة، مع التأكيد على ضرورة توثيق هذه الوسائل داخل العقود.

ومن المرتقب أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يوليوز 2026، وسط توقعات بأن يسهم تدريجياً في الحد من الأداء غير المصرح به، وتقليص النزاعات القضائية المرتبطة بعمليات التفويت العقاري، إلى جانب حماية الأطراف المتعاقدة، خاصة الطرف الأضعف، من خلال توفير وسائل إثبات قانونية واضحة وقطعية.