الصناعة المغربية تواصل زخمها وسط تفاوتات قطاعية وتحديات مستقبلية

في ظل التحولات الاقتصادية المستمرة، يواصل القطاع الصناعي المغربي إظهار مؤشرات إيجابية تعكس مرونته وقدرته على التكيف مع التغيرات السوقية. ورغم التفاوتات التي تشهدها بعض الفروع الصناعية، فإن البيانات الأخيرة تشير إلى دينامية متزايدة في الإنتاج والمبيعات. مما يعكس انتعاشا ملحوظا في الأداء الصناعي.

ويأتي هذا التطور في سياق اقتصادي عالمي يشهد تقلبات. ما يجعل قراءة هذه الأرقام ضرورية لفهم التوجهات المستقبلية للصناعة المغربية وقدرتها على الصمود أمام التحديات.

ارتفاع النشاط الصناعي

وسجل النشاط الصناعي في المغرب ارتفاعا في الإنتاج والمبيعات خلال شهر يناير المنصرم. وذلك وفقا لمذكرة صادرة عن بنك المغرب حول استقصائه الشهري للظرفية في القطاع الصناعي. ويعكس هذا التحسن استمرار دينامية القطاع رغم بعض التفاوتات بين الفروع الصناعية.

وأوضحت المذكرة أن معدل استغلال القدرات الصناعية قد بلغ 78 في المائة. مما يشير إلى استقرار عام في الأداء الصناعي.

وحسب الفروع، فقد شهد الإنتاج ارتفاعا في قطاعات “الكيمياء وشبه الكيمياء”، و”النسيج والجلد”، و”الصناعة الغذائية”. في حين سجل تراجعا في “الميكانيك والتعدين”.

أما على مستوى المبيعات، فقد ارتفعت في كافة الفروع باستثناء قطاع “الميكانيك والتعدين”، الذي شهد انخفاضا في أدائه.

نمو في الطلبات

وسجلت الطلبات بدورها نموا في جميع الفروع الصناعية، باستثناء “الميكانيك والتعدين” حيثسجلت تراجعا طفيفا.

ورغم ذلك، حافظت دفاتر الطلبيات على مستوى أعلى من المعتاد في مختلف الفروع، باستثناء قطاع “الصناعة الغذائية”، الذي سجل مستوى طلب عادي.

توقعات بارتفاع الإنتاج

وفيما يتعلق بالتوقعات للأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب المقاولات الصناعية استمرار ارتفاع الإنتاج والمبيعات في معظم الفروع. وذلك مع استثناء قطاع “الكيمياء وشبه الكيمياء” الذب يُتوقع أن يشهد ركودا. وكذا قطاع “النسيج والجلد”، حيث يُرتقب حدوث تراجع طفيف.

ومع ذلك، أبدت قرابة ثلث المقاولات الصناعية بعض الشكوك بخصوص تطور الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

ويعكس هذا التقرير استمرار مرونة القطاع الصناعي المغربي، رغم التحديات التي تواجه بعض الفروع. مما يفتح آفاقا إيجابية للنمو في ظل التحولات الاقتصادية التي يشهدها السوق المحلي والدولي.