الصحراء المغربية الحكمة الملكية والشرعية الأممية

31/10/2025 حد فاصل بين الصدوح بالحق والتمسك بالأوهام، فهو كما قال جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره له ما قبله وله ما بعده. فالحكم الذاتي الذي نادى به جلالته منذ اعتلاء العرش لم يكن يوما مجرد كلام ولا ضربا من الأحلام بل كان حلا فعليا لنزاع مفتعل طال أمده فأصبح من الضروري أن يواجه بحكمة وتأن وصمت وتصميم للشروع في عملية البناء والتشييد على الأرض بموازاة الدبلوماسية لإقناع الرأي العام الدولي بأحقية المغرب في صحرائه في المحافل الدولية، وذلك بالعملي والقولي جنبا إلى جنب تحت إطار قانوني يحترم المواثيق الدولية. والأحداث التاريخية التي تشهد على عدالة موقفه في حين اعتمد أعداء الوحدة على ترويج الأكاذيب وترويع الآمنين واحتجازهم تحت التهديد بالقمع والقتل وإرغامهم على العيش في مخيمات تندوف في ذل وقهر وهوان عشرات السنين تحت غطاء جزائري ودعم مادي لا يعرف التوقف إلى الآن. فجاء القرار الأممي ليكون الفيصل بين الحق والباطل معلنا أنه لا يصح إلا الصحيح وأن لا بديل عن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بدليل تلك الأوراش الكبرى التي تم تحقيقها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وتكفي نظرة خاطفة فيها ليعلم مدى النظر الثاقب لجلالة الملك في ربط التعمير بالتدبير خدمة لصالح الساكنة وكافة المواطنين، وكان القرار منطلقا لتعويض الهيمنة الجزائرية على الوضع بالوصاية الأممية وأن لا مجال للانفصال أو تقرير المصير منذ صدور القرار وما إلى ذلك انتصارا من مجلس الأمن للشرعية وتأييدا للموقف المغربي القوي بتشبته بالحكم الذاتي كحل نهائي لقضية الصحراء المغربية وذلك بتمكين سكان الأقاليم الجنوبية من تسيير شؤونهم بأنفسهم في إطار السيادة الوطنية على كافة أراضيه أمنا ودفاعا وخارجية نتيجة لامتزاج الحكمة الملكية بالشرعية الأممية، وهو توافق حتمي بين عنصرين لابد منهما لتحقيق الهدف ونيل المبتغى قانونيا ودوليا بعد بذل الجهود من جلالة الملك في الجمع في وقت واحد بين إقامة العمران والتشييد حتى أصبحت الصحراء على ما هي عليه من ازدهار ونماء وبين الإنجازات الدبلوماسية المتواصلة وعلى كافة الأصعدة وصولا إلى فتح أكثر من ثلاثين قنصلية بتلك الربوع بينما اكتفت الجزائر بالادعاء والكذب وشراء الذمم والبكاء على الأطلال وزرع الفتنة والاعتداء على الناس، فأين الثرى من الثريا وشتان شتان بين المحق والكاذب، الأمر الذي حمل ثلثي أعضاء مجلس الأمن على تثمين الحل السلمي الذي أصبح واقعا لا مجال فيه للطعن أو التشكيك في مصداقيته من جهة ولأن الإنسانية تهفو إلى كل ما من شأنه الأمن والاستقرار والتعايش من جهة أخرى وهو ما تجلى في موقف المملكة المغربية الضاربة الجذور في التاريخ بدعم من الدول العظمى واعترافات الدول الشقيقة والصديقة. وكيف لا تتعامل مع المملكة بإنصاف وعدل وهي التي قامت بفتح المجال البحري لدول الساحل ومررت أنابيب الغاز لتنمية وبناء دول غرب إفريقيا على سبيل المثال لا الحصر، والهدف الأول والأخير هو استتباب الأمن والسلام والازدهار لكافة الشعوب وخاصة الإفريقية. خلاصة القول أن جلالة الملك نصره الله بعرضه مقترح الحكم الذاتي منذ سنة 2007 كان صادقا في طرحه، ذلك بدليل أن الرأي الدولي لم يتفهم مدى صدقه ونواياه الحسنة إلا بعد مضي عقدين من الزمن تقريبا ما سمح لكبرنات الجزائر والعصابة التي تحتضنها لهدر كثير من الوقت والجهد والمال فيما لا يفيد، وهذا يسجل لجلالته لما يتمتع به من بعد نظر. وفي إقرار الحكم الذاتي أيضا حد بين الجد واللعب وعلى أساسه تبدأ وتنتهي العملية التفاوضية، ثم إن الحكم الذاتي إنما هو لجعل حد لنزاع مفتعل طال أمده ولا بد من حسمه نهائيا لاعتبارات اقتصادية وأمنية وإنسانية، وقرار الأمم المتحدة ومجلس الأمن للحكم الذاتي يجسد مكانة المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك داخل المنظومة الدولية وخاصة الدول المالكة لحق النقض، من بينها روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية. أما اليد الممدودة منذ زمن غير يسير فدليل على نبذ الماضي واغتنام الحاضر واستشراف لمستقبل واعد، فلا يمكن تضييع الفرصة بحال لأنها لا تعوض، وبمناسبة الذكرى الذهبية للمسيرة الخضراء والقرار الأممي الكبير يتعين على الجميع التركيز على ما ينفع الأجيال القادمة بدل التمادي في الباطل بجميع صوره. فالحق أحق أن يتبع والخطاب الملكي السامي دعوة مفتوحة إلى أعداء الوحدة الترابية للمغرب للخروج من قيود الافتعال إلى الاستفادة من خيرات الانفعال، من افتعال الأزمات إلى الانفعال مع الحلول المطروحة واليد الممدودة قبل فوات الأوان، والتاريخ لا يرحم. وبعد صدور القرار الأممي التاريخي ترسخت الوحدة الترابية للمملكة من طنجة إلى لكويرة وأن لا فرق بين سكان الشمال وسكان الجنوب فهم سواسية في الحقوق والواجبات في ظل إمارة المؤمنين ورفع راية الوطن والمشاركة في حماية الحدود وبناء المغرب الحديث والمساهمة في الحياة السياسية والانخراط في الأحزاب الوطنية والترشح للانتخابات الجماعية والبرلمانية. لذلك لا بديل عن الحكم الذاتي الذي دعا إليه صاحب الجلالة وحظي بالاعتراف الدولي وزكته الأمم المتحدة ليبقى القرار 2797 وتاريخ 31/10/2025 شاهدين على اكتمال الوحدة الترابية المغربية إلى الأبد فهنيئا لملك اختار السلام والحوار والأخوة والتعاون تطبيقا لمبدأ رابح رابح وخدمة للصالح العام وجعل الأطلسي من بحر الظلمات قديما إلى بحر الأنوار حديثا حفظه الله بفضل تبصره وحنكته .

ذ. اسماعيل اركيب عدل بمحكمة الاستئناف بسطات