إيكوبريس من طنجة –
على خلفية القرارات التي أصدرتها وزارة الداخلية، على مستوى ولاية طنجة، تطوان، الحسيمة، والتي صبت في اتجاه تشديد الخناق على البناء العشوائي والتجزيء السري في المجالات الترابية التابعة لعمالة طنجة، أصيلة، تصاعدت أصوات المواطنين والمهنيين العاملين في مجال البناء، بمطالبة السلطات التعميرية، بفسح المجال أمام أنشطة بشكل قانوني ومرخص.
وتحدثت مصادر مهنية لجريدة إيكوبريس الإلكترونية، قائلة: “إن ساكنة جماعة اكزناية، ومدينة طنجة، ينتظران وعود مسؤولي الوكالة الحضرية، الذين تعهدوا في اجتماعات رسمية، وأمام الملأ، بأنهم يسابقون الزمن لإخراج وثائق التعمير إلى حيز الوجود في أقرب وقت”.
واستنادا إلى نفس المصادر، فإن مسؤولي الوكالة الحضرية الذين عقدوا اجتماعات عدة مع مسؤولي جماعة اكزناية، كانوا قبل سنة من هذا التاريخ، قد وعدوا بإخراج تصاميم إعادة الهيكلة، وتصميم التهيئة في غضون عام واحد، ومع دخول شهر شتنبر، سيكون الأجل الزمني الذي قطعه مسؤولو الوكالة الحضرية على أنفسهم قد تحقق.
وعلى مستوى مقاطعة طنجة المدينة، يترقب السكان شروع الوكالة الحضرية في مسطرة إعداد تصاميم التهيئة الخاص بهذه الوحدة الترابية، وذلك بعدما انتهت الأشغال من تصاميم التهيئة الخاص بكل من مقاطعة بني مكادة، ومقاطعة مغوغة والسواني.
في هذا السياق، وافق مهنيو قطاع العقار توجهات الوالي محمد مهيدية السائرة نحو قطع مظاهر البناء العشوائي، لكن عددا منهم أكد على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية والإسراع بالإفراج عن وثائق التعمير التي تساعد الجميع على رؤية توجهات المستقبل على نحو أفضل.
وتابع المتحدثون لجريدة إيكوبريس الإلكترونية، أن قطاع البناء والعقار تأثر بشدة جراء غياب تصاميم التهيئة حيث أن المستهلك يتراجع عن الإقبال على شراء منتوجات السكن في ظل الوضع الضبابي، كما هو حاصل في الوقت الراهن.