الشرطة تحجز حافلة عمال يازاكي… والحسناوي يوضح مغالطات

إيكونوميك بريس – متابعة  لا تزال قضية حادثة سير حافلة عمال شركة “يازاكي”، تثير الكثير من التفاعلات الكبيرة وسط مهنيي قطاع النقل في طنجة، فبعدما كانت مصادر من شركة “جبال النور” نفت أن تكون الحافلة المحسوبة عليها تشتغل بشكل غير قانوني، تبين صباح اليوم، أن شرطة المرور كانت أقطرت الحافلة إلى المحجز البلدي. وفي الوقت الذي توصلنا بصور للحافلة المذكورة متوقفة في المحجز، أفاد مسؤول بشركة جبال النور، في اتصال هاتفي بصحيفة “إيكونوميك بريس”، أن الحجز على الحافلة إجراء روتيني لشرطة المرور، عندما تسجل إصابات بشرية في ركاب الحافلة. لكن رضى الحسناوي، رئيس مرصد النقل وحقوق السائق المهني، أكد بأن دفتر التحملات المنظم لتعاقد الشركات الصناعية مع شركات نقل المستخدمين يمنع اللجوء إلى المناولة، حيث يشترط على أن تتعاقد الشركة التي ستؤمن لعمالها خدمة النقل مع زبون يتوفر على أسطول من الحافلات يتناسب مع حاجياتها. وأضاف الحسناوي أنه بخصوص الحافلة الموقوفة من لدن الشرطة، على إثر حادثة سير البارحة، فإن توفرها على البطاقة الرمادية وواجبات التأمين، لا يعني أنه مرخص لها بنقل العمال والمستخدمين، لأنها لا تتوفر على “ورقة السير” بمثابة رخصة رسمية من مندوبية النقل. وتابع المتحدث قوله، أن أي حافلة لا تتوفر على الوثيقة المشار إليها، والتي يجب أن تكون لا زالت سارية المفعول، فإنها تسقط في خانة المزاولة الغير القانونية، أو ما يمكن أن يوصف بـ “النقل السري”، وهو الأمر الذي سمحت به شركة “يازاكي”، على حد قوله. وفند المصدر نفسه، في حديثه مع صحيفة “إيكونوميك بريس”، أن يكون لهذه المواقف المعبر عنها من لدن بعض المهنيين، بشأن تعاقد شركة “يازاكي” المتخصصة في صناعة الألياف الكهربائية، مع شركة جديدة لنقل المستخدمين، علاقة بـ “حزازات” أو “ضغينة” اتجاه الشركات المنافسة في المجال، وإنما يتعلق الأمر بضرورة الانضباط للقانون كما تم الاتفاق من طرف جميع المهنيين في اجتماعاتهم مع السلطات.]]>