الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى تقترح إحداث مرصد جهوي لدعم النسيج الاقتصادي بجهة الشمال

بادرت الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى بتقديم مقترح استراتيجي موجه للفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، يهدف إلى إحداث “مرصد للمقاولات الصغرى” على المستوى الجهوي. حيث تأتي هذه الخطوة الطموحة لتعزيز بيئة الأعمال وتوفير آلية مؤسساتية قادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية، ودعم صمود هذه الفئة من المقاولات التي تشكل عصب الاقتصاد المحلي والوطني.

وحسب المقترح الذي توصلت صحيفة إيكوبريس بنسخة منه، فإن هذا المرصد يسعى إلى لعب دور محوري في التتبع الدقيق لواقع المقاولات الصغرى، من خلال جمع وتحليل البيانات الاقتصادية، وتشخيص مختلف الإكراهات والتحديات الميدانية التي تعيق تطورها.

ويمتد طموح هذه المبادرة إلى تأسيس قاعدة بيانات جهوية متكاملة ومحينة خاصة بالمقاولات الصغرى وحاملي المشاريع، لتشكل مرجعا علميا موثوقا للباحثين وصناع القرار والمستثمرين. وعلاوة على ذلك، سيتولى المرصد مهمة الإنذار المبكر بشأن المخاطر الاقتصادية والقطاعية التي قد تهدد استمرارية هذه المقاولات، مع هندسة واقتراح حلول استباقية لتجاوز الأزمات المحتملة.

ومن شأن هذا الإطار الجهوي الجديد أن يشكل قوة اقتراحية وترافعية وازنة، تعمل بانتظام على إعداد تقارير ودراسات دورية تعكس الواقع الفعلي للمقاولات الصغرى بالجهة. ليتم اتخاذ هذه الدراسات كأرضية صلبة لصياغة وتقديم مذكرات ترافعية وتوصيات عملية موجهة للمؤسسات العمومية. كما يضع المرصد ضمن أهدافه المركزية التقييم المستمر للأثر الفعلي للبرامج العمومية المخصصة للدعم والمواكبة، وقياس نتائجها الميدانية، وصولا إلى اقتراح آليات وتعديلات من شأنها تجويد هذه البرامج وضمان فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة.

وفي سياق التحولات الاقتصادية الراهنة، يضع مقترح الشبكة المغربية لهيئات المقاولات الصغرى ضمن أولوياته القصوى دعم الابتكار وتوجيه المقاولات الصغرى نحو الانخراط السلس في مسارات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، عبر بلورة برامج ومبادرات مواكبة متخصصة.

ولتحقيق هيركز المرصد على تعزيز التنسيق وتوطيد الشراكات الاستراتيجية بين مختلف المتدخلين في الحقل الاقتصادي، إلى جانب التزامه بتنظيم لقاءات ومنتديات وورشات عمل دورية تهدف إلى عرض نتائج الدراسات، وتبادل الخبرات الناجحة، وتعميق قنوات الحوار البناء والمستدام بين القطاعين العام والخاص.