وجد عشرات الملاك الذين اشترو بقعا أرضية في تجزئة الزهور 1 قرب السوق في جماعة اكزناية، منذ شهور أنفسهم محرومون من رخص البناء في تلك التجزئة لأسباب غامضة.
وقال أكثر من مصدر، بأن أصحاب بقع أرضية اشتروا في وقت سابق من الشركة العقارية المملوكة لرجل الأعمال هشام الأندلسي الملقب بهشام دار بارود، يواجهون عراقيل كبيرة من أجل الحصول على تراخيص التعمير.
وربطت مصادر جريدة إيكوبريس الإلكترونية، هذه العراقيل بـقرار “الفيتو” الذي فرضته السلطات الإقليمية المكلفة بالتعمير في ولاية طنجة على بعض المشاريع التي رخص لها الرئيس الأسبق أحمد الادريسي العمارتي، والذي كانت عزلته وزارة الداخلية.
ويعود سبب التحفظ من لدن السلطات إلى أن بعض التجزئات العقارية في اكزناية حصلت على تراخيص انفرادية دون موافقة باقي المصالح المتدخلة والتي يُـعد رأيها ملزما.
لكن السلطات في ولاية طنجة، تتعامل بكثير من المرونة في هذه القضية، وليست بمبدأ واحد لأسباب غير معلومة، فهناك تساهل مع شركات عقارية وتصعيد مع شركات عقارية أخرى في قضية الرخص الانفرادية.
بل إن نفس الشركة العقارية تواجه بقرار الفيتو في بعض مشاريعها، ويرفع الحظر عن مشاريع أخرى، مما يجعل تلك القرارات التي لا تكون مكتوبة وإنما بلغة “الإشارة”، مشوبة بكثير من اللبس والغموض..
فهل يُؤخذ بالعقاب من ليس مذنبا ؟ أليس المتضرر من قرار “حظر البناء” هم أصحاب البقع من الزبناء وليس أرباب الشركات العقارية والمُجزئين بالوثائق العدلية ؟