السلطات تشرع في إعداد مؤطري مكاتب التصويت استعداداً للإنتخابات

دخلت الاستعدادات  للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026 مرحلة متقدمة، مع انطلاق الدورات التكوينية لفائدة الموظفين الذين سيتولون الإشراف على مختلف مراحل العملية الانتخابية، في إطار الاستعدادات الرامية إلى ضمان تنظيم الاقتراع وفق الضوابط القانونية والتنظيمية.

وباشرت السلطات المختصة تنظيم دورات تكوينية وتطبيقية لفائدة موظفي القطاع العام، وفي مقدمتهم أطر وموظفو قطاع التربية الوطنية، الذين يشكلون النسبة الأكبر من الموارد البشرية المكلفة بتسيير مكاتب التصويت بمختلف جهات المملكة.

وتركز هذه الدورات على تأهيل المشاركين وتمكينهم من الإحاطة بمختلف الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بالاقتراع، بما في ذلك كيفية استقبال الناخبين، وتدبير عمليات التصويت، وإعداد محاضر الفرز، وإعلان النتائج، فضلاً عن التعريف بالإجراءات الكفيلة بضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

كما تشمل التكوينات محاكاة ميدانية لمختلف مراحل يوم الاقتراع، ابتداءً من افتتاح مكاتب التصويت واستقبال الناخبين، مروراً بعمليات التصويت والفرز، وانتهاءً بإغلاق المكاتب وإعداد المحاضر، بما يعزز جاهزية المشرفين ويمكنهم من التعامل مع مختلف الحالات التي قد تطرأ أثناء سير العملية، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

ومن المنتظر أن تتواصل هذه الدورات خلال الأسابيع المقبلة لتشمل جميع الأطر والموظفين المعنيين بالإشراف على مكاتب التصويت بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، في إطار الاستعدادات التنظيمية واللوجستية التي تسبق موعد الاقتراع.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز جاهزية الموارد البشرية المكلفة بتدبير العملية الانتخابية، بما يضمن حسن سير الاستحقاقات التشريعية المقبلة في أجواء تتسم بالشفافية، واحترام القانون، وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.