الساعة الغير قانونية .. برلماني يفضح غياب “الأسس العلمية” لقرار أرهق الشعب المغربي

الساعة الغير قانونية .. برلماني يفضح غياب “الأسس العلمية” لقرار أرهق الشعب المغربي
وجه النائب البرلماني حميد الدراق، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، سؤالاً كتابياً إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يتمحور حول موضوع نظام التوقيت الصيفي المعمول به في المملكة.
تأتي هذه المبادرة التشريعية، المؤرخة في 24 فبراير 2026، في ظل النقاش المجتمعي المستمر حول جدوى اعتماد التوقيت الإضافي (GMT+1) طيلة السنة. وأشارت المراسلة إلى أن العودة المؤقتة للتوقيت القانوني (GMT)، التي تمت في منتصف فبراير الجاري، قد كشفت عن تطلعات فئات واسعة من المجتمع للعودة إلى التوقيت الطبيعي.
وركز النائب في سؤاله على مجموعة من النقاط التقنية والاجتماعية، ملخصاً إياها في ثلاثة تساؤلات جوهرية موجهة للحكومة:
التقييم المطلوب : استفسر النائب عن عدم وجود إجراءات حكومية لتقييم شامل لقرار الإبقاء على الساعة الإضافية طيلة السنة، ومدى تأثير ذلك على التوازن الاجتماعي والصحي للمواطنين.
الأسس المعتمدة: طالب النائب بتوضيح المبررات والأسس العلمية والاجتماعية التي استندت إليها الحكومة في اتخاذ قرار الاستمرار في هذا النظام الزمني.
جدوى العودة لـ (GMT): تساءل المصدر ذاته عن مدى توفر دراسات رسمية تبحث إمكانية إلغاء العمل بتوقيت (GMT+1) والعودة الدائمة للتوقيت القانوني، مع مراعاة مؤشرات الصحة العامة وجودة الحياة.
وأوردت الوثيقة البرلمانية أن نظام التوقيت الحالي يلقي بظلاله على قطاعات حيوية، وفي مقدمتها قطاع التعليم، حيث أشار النائب إلى وجود ملاحظات تتعلق بجودة النوم والتحصيل الدراسي واستقرار الأطر التربوية والأسر، وهي النقاط التي اعتبرها تستدعي مراجعة حكومية دقيقة.
وتضع هذه المراسلة البرلمانية ملف “الساعة الإضافية” مجدداً على طاولة النقاش العمومي، مُسائلةً الجدوى العلمية والاجتماعية للاستمرار في هذا النظام الزمني. ومع تصاعد المطالب بضرورة إجراء تقييم موضوعي وشامل، يبقى القرار في يد الحكومة لتقديم توضيحاتها حول التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والشركاء الدوليين من جهة، وبين مؤشرات الصحة العامة وجودة حياة المواطنين من جهة أخرى. فهل ستكشف الأيام المقبلة عن توجه جديد نحو مراجعة مرسوم التوقيت الصيفي، أم ستتمسك الحكومة بمرتكزاتها الحالية؟
شارك المقال

بهدف تحصين مهنة العدالة.. الدولة تقرر زيادة 3000 درهم للقضاة
حزب العدالة والتنمية يحذر من تهديد الأمن الدوائي

مقالات ذات صلة
وزارة التعليم تعيد توقيت الدخول المدرسي إلى الثامنة صباحا ابتداء من 20 شتنبر
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشكل رسمي، اعتماد الساعة الثامنة صباحا موعدا لانطلاق الحصص الدراسية بمختلف المؤسسات التعليمية، وذلك ابتداء من 20 شتنبر الجاري، تماشيا مع مقتضيات الساعة...
النيابة العامة توضح حقيقة وفاة شرطي في عملية إمزرون وترد على الإشاعات
خرجت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة عن صمتها لتوضيح ملابسات العملية الأمنية التي شهدتها المنطقة، وأسفرت عن وفاة شرطي وإصابة دركيين وشخص مدني، وذلك عقب تداول روايات على مواقع...
الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تصعّد ضد اللجنة المؤقتة.. رفض 69 ملفا يفجّر أزمة جديدة حول انتداب الناشرين لمجلس الصحافة
صعّدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف لهجتها تجاه اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة، على خلفية قرارها رفض 69 ملفا للناشرين المشاركين في عملية الانتداب للمجلس، معتبرة أن القرار...



