في الدورة السابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، التي انعقدت اليوم الأربعاء في الرباط تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تمت المصادقة على 20 مشروعًا استثماريًا بقيمة إجمالية تصل إلى 17.3 مليار درهم.
وأكد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة أن هذه اللجنة، التي تم إنشاؤها بموجب ميثاق الاستثمار الجديد الذي بدأ سريانه في مارس 2023، صادقت على 15 مشروع اتفاقية، بالإضافة إلى ملحقين لاتفاقيتين. هذه المشاريع تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتندرج ضمن نظام الدعم الأساسي للاستثمار الذي أقره الميثاق الجديد.
وأوضح البلاغ أن القيمة الإجمالية للمشاريع الـ 17 التي تمت المصادقة عليها تقدر بنحو 4.3 مليارات درهم، وهو ما سيسهم في خلق أكثر من 5,500 فرصة عمل، منها حوالي 3,900 وظيفة مباشرة و1,600 وظيفة غير مباشرة. كما أشار إلى أن هذه المشاريع ستنشر في 14 إقليمًا وعمالة موزعة على 7 جهات من المملكة، مع التركيز على أقاليم مثل بني ملال وكلميم وطانطان. تغطي هذه المشاريع 7 قطاعات رئيسية، وهي: السياحة، الطاقات المتجددة، الصناعة الغذائية، صناعة السيارات، صناعة التغليف، صناعة الإضاءة، وترحيل الخدمات.
وبالنسبة للفرص الوظيفية المتوقعة، يعد قطاع السياحة الأكثر أهمية، حيث يُتوقع أن يُساهم بنسبة 42% من إجمالي الوظائف المحدثة، يليه قطاع السيارات الذي سيُسهم بنسبة 24%، ثم الصناعة الغذائية بنسبة 13%، وأخيرًا قطاع ترحيل الخدمات بنسبة 8%.
بالإضافة إلى هذه المشاريع، وافقت اللجنة على 3 مشاريع ضمن إطار نظام الدعم الخاص بالمشاريع الاستراتيجية، التي تهم قطاعات النسيج والجلد، الصناعة المعدنية والتعدينية، والمواصلات. تمت الموافقة على هذه المشاريع في جهات طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة، وتقدر القيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات بحوالي 13 مليار درهم، وستوفر حوالي 21,500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وفي حديثه خلال الاجتماع، أكد عزيز أخنوش أن المملكة تشهد دينامية مستمرة في مجال الاستثمار الخاص عبر مختلف القطاعات في العديد من الأقاليم والعمالات، وذلك بفضل ميثاق الاستثمار الجديد. وأضاف أن هذه الدينامية تعكس جاذبية المغرب للاستثمار، حيث أظهرت النتائج أن السياسات الحكومية بدأت تؤتي ثمارها في مجالات عديدة، بما في ذلك القطاع السياحي الذي تصدر الاستثمارات في هذا الاجتماع، بعد الانتعاش الذي شهده بفضل خارطة الطريق السياحية.
وأشار البلاغ إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمارات تواصل تحقيق نجاحات غير مسبوقة منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، حيث عقدت 14 دورة حتى الآن، سواء في نسختها السابقة أو الحالية.
حضر الاجتماع عدد من الوزراء البارزين، بما في ذلك وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، ووزيرة إعداد التراب الوطني فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الفلاحة أحمد البواري، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الأخرى من الحكومة والجهات المختصة.
Discussion about this post