الدعم المباشر للسكن بالمغرب يتجاوز 101 ألف مستفيد إلى غاية ماي 2026

الدعم المباشر للسكن بالمغرب يتجاوز 101 ألف مستفيد إلى غاية ماي 2026

أكد كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، أن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن، إلى غاية 7 ماي الجاري، من تحسين ظروف عيش 101 آلاف و521 مستفيدا من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.

وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن البرنامج سجل ما مجموعه 263 ألف طلب، تقدم بها 214 ألف مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193 ألفا، مشيرا إلى أن 60 في المائة من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة.

وأضاف أن النساء يمثلن 47 في المائة من المستفيدين، بينما بلغت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة حوالي 52 في المائة، في حين شكل المغاربة المقيمون بالخارج 24 في المائة من إجمالي المستفيدين.

وأشار بن إبراهيم إلى أن برنامج الدعم المباشر جاء بديلا لنظام دعم السكن الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين، موضحا أن الصيغة الجديدة تقوم على توجيه الدعم مباشرة للمواطن، بما يمنحه حرية اختيار السكن المناسب بدل الارتباط بمشاريع محددة للسكن الاجتماعي.

وفي ما يتعلق بتدبير البرنامج، أبرز المسؤول الحكومي أن المنصة الرقمية المعتمدة تتيح للمواطنين التحقق من أهليتهم للاستفادة باستعمال رقم البطاقة الوطنية، والحصول على شهادة الاستفادة في أقل من أسبوع، مؤكدا أن معالجة ملفات وعود البيع تتم داخل آجال محددة وفي إطار من “الشفافية الكبيرة”.

وعلى المستوى الاقتصادي، أفاد كاتب الدولة بأن عدد الوحدات السكنية المدعمة من طرف الدولة ارتفع بنسبة 6,7 في المائة، منتقلا من 93 ألف وحدة إلى 99 ألف وحدة خلال سنة 2025، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية للمساكن المقتناة ضمن البرنامج تجاوزت 41 مليار درهم.

وأضاف أن مساهمة الدولة بلغت حوالي 8 مليارات درهم، أي ما يعادل نحو 20 في المائة من القيمة الإجمالية للمساكن، مؤكدا أن البرنامج ساهم في تنشيط القروض العقارية وتحريك الدينامية الاقتصادية المرتبطة بقطاع البناء والعقار.

كما كشف المسؤول الحكومي عن إدخال تعديلات ضمن قانون المالية لسنة 2026 لتوسيع دائرة المستفيدين، خاصة عبر تمكين المالكين على الشياع من الاستفادة من دعم السكن، بما يسمح لفئات جديدة بولوج البرنامج.

وأكد، في ختام مداخلته، أن برنامج الدعم المباشر للسكن سيساهم، ضمن البرنامج الخماسي، في القضاء على مدن الصفيح، من خلال دمج آلية الدعم الجديدة مع البرامج السابقة الخاصة بالسكن الاجتماعي.