إيكونوميك بريس – متابعة
يسود استياء عارم وسط ساكنة جماعة اكزناية بسبب ارتفاع مظاهر الجريمة، (سرقات واعتراض سبل المارة وسلب متعلقاتهم بالعنف)، حيث أكد متضررون بأن بعض المناطق فيي جماعة اكزناية أصبحت قلعة محصنة لعدد من المجرمين الذين صدرت في حقهم برقيات بحث وطنية، وما زالوا يزاولون أنشطتهم الإجرامية، وذلك رغم وجود تعليمات صريحة من النيابة العامة المختصة التي أعطت الأوامر باعتقال المشتكى بهم.
وتلقت صحيفة “إيكونوميك بريس” نسخة من شكاية أحد المواطنين يدعى قاسم غيلان، رقم بطاقته ك 60435، ضد عصابة إجرامية عرضته للسرقة بعد الهجوم عليه ومحاولة سرقة سيارته، باستعمال سلاح أبيضا وعبوة للغاز المسيل للدموع، نتج عنها عجز طبي مدته 21 يوما حسب شهادة طبية مدلى بها من مستشفى محمد الخامس الذي تلقى به الإسعافات الأولية، لكن شكايته لا زالت تراوح مكانها، رغم وجود تعليمات صريحة للنيابة العامة.
وقال الضحية في حديث مع الموقع، أنه بالرغم من وجود تعليمات من لدن نائب الوكيل العالم للملك بمحمكمة الاستئناف بطنجة، عبد الرحمان فضة، مند تاريخ 11 يناير الماضي، الذي أعطى تعليماته بتكثيف الجهود لإيقاف أربع أشخاص مشتكى بهم في القضية، وتحرير برقية بحث وطنية في حقهم، فإن عناصر الدرك الملكي، وإلى غاية أمس الاثنين 9 مارس، عجز عن اعتقالهم رغم ترددهم اليومي على عناوين سكناهم في منطقة “اشراقة”.
وطالب الضحية وهو رئيس جمعية متقاعدي شركة “لافارج”، بإنصافه والإسراع باعتقال الجناة، مؤكدا أنه يشعر “بالحكرة” إزاء طريقة التعامل من لدن عناصر الدرك العاملين بالمركز الترابي بطنجة، في التعامل مع قضيته، ما جعله يتساءل عن الرسائل التي يراد أن يتلقاها المواطن، حينما تتماطل الجهات المعنية بإنفاذ القانون عن التدخل والقيام بواجبها.
وعندما لاحظ المتضرر بطئ تفاعل عناصر الدرك الملكي باكزناية، توجه إلى القيادة الجهوية بطنجة، متظلما لدى القائد الجهوي للدرك الملكي، حيث استقبل هذا الأخير شكاية الضحية وتفاعل معها بالجدية اللازمة، حيث أعطى أوامره لمرؤوسيه بالتوجه صوب منطقة “أشراقة” والبحث عن أفراد العصابة الإجرامية، من أجل اعتقالهم وتقديمهم للقضاء، لكن التماطل لا يزال سيد الموقف بغرض جعل الضحية يستسلم لليأس ويتنازل مكرها عن متابعة المعتدين عليه.