الدخول المدرسي 2024 على صفيح ساخن بسبب اقتطاعات الإضراب وصندوق التقاعد وقانون الإضراب

الدخول المدرسي 2024 على صفيح ساخن بسبب اقتطاعات الإضراب وإصلاح صندوق التقاعد وتمرير قانون الإضراب

الدخول المدرسي 2024 على صفيح ساخن بسبب اقتطاعات الإضراب وإصلاح صندوق التقاعد وتمرير قانون الإضراب

إيكوبريس من طنجة-

ينطلق الدخول المدرسي 2024-2025 على صفيح ساخن، قياسا إلى تفعيل اقتطاعات إضرابات الموسم الماضي بأثر رجعي، وإصلاح صندوق التقاعد، وتمرير قانون الإضراب.

اقتطاعات الإضراب بأثر رجعي

تراجعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تجميد الاقتطاع على إضرابات الأساتذة عقب توقيع محضر 26 دجنبر 2023.

وتفاجأ العديد من الأساتذة باقتطاعات منتظرة على تجسيدهم الإضراب خلال الموسم الماضي، استنادا إلى تتبع وضعيتهم المالية في موقع الخزينة العامة.

وهو ما يعد إخلالا من وزارة شكيب بنموسى بوعودها المتمثلة في تجميد الاقتطاعات، مقابل إنهاء الأساتذة إضراباتهم، وعودتهم إلى أقسامهم غداة توقيع محضر 26 دجنبر.

إصلاح يهدد الجيوب وسن التقاعد

على صعيد إصلاح صندوق التقاعد، تتواصل جلسات الحوار الاجتماعي بعد أيام قليلة من أجل عرض الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين تصورا موحدا، قبل المصادقة عليه في البرلمان، شهرَ أكتوبر المقبل.

وتكثر مخاوف الشغيلة التعليمية من مساس إصلاح صندوق التقاعد بجيوبهم وعمر تقاعدهم، عن طريق الزيادة من الاقتطاعات، والرفع من سن التقاعد إلى 65 عاما عوضا عن 63.

وتقدر الاقتطاعات المترتبة عن إصلاح صندوق التقاعد المرتقب بما يتراوح بين 1000 درهم و700 درهم.

وهو الأمر الذي من شأنه أن يقلص الزيادات التي انزعتها الشغيلة في معركتها النضالية الأخيرة.

ويرى ممثلو الشغيلة التعليمية أن إصلاح التقاعد تخريب تخلي به الدولة مسؤوليتها تجاه تحمل إصلاح اختلالات أنظمة التقاعد.

وتجعل به في المقابل أموال الشغيلة وأعمارهم كبش فداء لحل هذا المشكل الذي يمتد لسنوات طويلة.

مخاوف تمرير قانون  الإضراب

أما على مستوى إصلاح قانون الإضراب وتمريره، فأبدت النقابات والتنسيقيات التعليمية رفضها القاطع للإصلاحات التي تقدمت بها الحكومة.

وقد دخلت هذه الإصلاحات مرحلة المناقشة في مجلس النواب، من أجل المصادقة عليها.

ووصف ممثلو الشغيلة التعليمية مشروع قانون الإضراب الحالي بأسوء مشروع في تاريخ الحكومات المغربية، منذ إصدار أول مشروع عام 2001.

كما يجزمون بأن المشروع الجديد الذي أصدرته الحكومة يكبل الشغيلة التعليمية، ويهدد الحركة النقابية.

ويشددون أيضا على مسه منظومة حقوق الإنسان بالمغرب، بالنظر إلى هضمه حقا من الحقوق التي يكفلها دستور البلاد.

اقرأ أيضا:

العودة إلى الصفحة الرئيسية