إيكوبريس من طنجة –
قدم الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب طلبا إلى الحكومة من أجل الكشف عن الاجراءات والتدابير المزمع اتخاذها من أجل وضع حد لمخالفات التعمير على صعيد مدينة طنجة.
وسرعان ما نسي الإستقلالي محمد الحمامي، الإتهامات التي طالته سابقا، والمتعلقة بقضايا التعمير، والتي هدد بسببها خلال الجلسة الأخيرة من دورة جماعة طنجة بالكشف عن عدد من القضايا والملفات.
ليستفيق على سؤال وجهه بمجلس النواب أردف فيه أن «قطاع التعمير في طنجة لاسيما على مستوى المشاريع الكبرى، يشوبه العديد من المشاكل والعراقيل التي تمنع هذه المدينة العريقة من الرقي والازدهار، على اعتبارها بوابة المغرب على أوروبا والعالم».
ولمح النائب البرلماني إلى «تسجيل عدد من المخالفات في قطاع التعمير والبناء بمدينة طنجة والتي تتعلق بالمشاريع الكبرى من قبيل إصدار رخص الإصلاح بصفة مؤقتة، والتي صارت تستغل خارج نطاقها.
وقال الحمامي أن المستفيدون من الرخص يعمدون إلى التستر على تشييد بنايات جديدة أو بإحداث تغييرات جوهرية في العقارات المعنية بهذه الرخص، وهي ممارسات تساعد على تنامي البناء الغير قانوني الذي باتت تشهده بعض المقاطعات المتواجدة بالنفوذ الترابي لمدينة طنجة».
وأشار البرلماني إلى ما اعتبره «ازدهار مافيا العقار التي تستحوذ على عقارات الغير، وتضع المسوغات لكلّ ما من شأنه فتح سبل الربح السريع».
حري بالدكر، ان هذا السؤال يأتي بعد أيام قليلة من مغادرة الوالي محمد مهيدية إلى الدار البيضاء، والذي سبق وأن أصدر قرارات صارمة، منها من يتعلق بوقف الإصدار المؤقت لرخص الإصلاح، فهل يقصد الحمامي تركة المسؤول الترابي السابق على جهة طنجة ؟