إيكو بريس متابعة –
في الوقت الذي دخل وسطاء لهم مصالح كبيرة في الإنعاش العقاري بتراب مقاطعة بني مكادة، يلعبون دور الوسيط مع الوالي محمد مهيدية، من أجل محاولة إقناعه بالتنازل عن ملاحقة الحمامي باستفسار مكتوب على الخروقات التعميرية، حيث سيكون المرسل إليه ملزما بالرد عليه في غضون 15 يوما، يتحرك المعني بالأمر داخل دواليب إدارته من أجل “طمس” أو “إخفاء” كل ما من شأنه أن يثير شبهات لجنة الافتحاص إذا ما أوفدتها وزارة الذاخلية.
فقد أكدت مصادر جد موثوقة من مقاطعة بني مكادة، أن محمد الحمامي استنفر أحد الموظفين بقسم التعمير، من أجل البحث عن الرخص التي وقعت بشكل انفرادي، مراجع لنفس التراخيص لدى الوكالة الحضرية، حتى يتفادى المساءلة والمحاسبة من طرف سلطات الوصاية التي وضعته تحت المجهر، بعدما تناسلت الشكايات التي تتحدث عن اختلالات وشبهات في وثائق الإذن بالبناء ورخص السكن تنكوي على مخالفات قانونية صريحة، ولعل في طليعتها الوثيقة التي وقعها محمد الحمامي لنفسه، من أجل تسييج قطعة أرضية لها مطلب تحفيظ.
وحسب مصادرنا الخاصة، فإن السلطات تتجه إلى إرجاء النظر في القرار العقابي في حق محمد الحمامي، إلى ما بعد انعقاد دورة مجلس المدينة، حيث أوعز إلى الحمامي بالتشويش على العمدة منير الليموري، وإحراجه.
هذه المهمة التي دأب الحمامي على القيام بها خلال الولاية السابقة مع المجلس السابق، و يقوم بتكرارها بين الفينة والأخرى خلال المجلس الحالي، مطلوب من رئيس مقاطعة بني مكادة محمد الحمامي، “النجاح فيها” مقابل وعود بـ “إطالة” أمد عمره فوق كرسي الرآسة.
ولأن الحمامي مستعد لأن يفعل أي شيء يطل منه، حتى لو كان (…..) كما قال في إحدى جلساته بالمقاهي، فإنه لن يتوانى على تنفيذ كل ما يُطلب منه، لا لشيء سوى لأن يبرهن لمستشاري كوفيد 19 الذي انقلبوا عليه، وسحبوا منه الأغلبية، أنه قادر على الخروج من مأزقه، وأنه قادر على العودة للتحكم في تسيير شؤون مجلس المقاطعة رغم أنفهم.
وإذا ما نجح الوسطاء في إبرام هذه الصفقة سيبرهن الحمامي أن له 7 أرواح سياسية، وفي كل مرة يعتقد خصومه أنه انهزم يعود إليهم من جديد، علما أن الورطة هذه المرة لاقته بالرجل القوي في وزارة الداخلية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي توصل بتسريب صوتي فيه ما فيه مما لا يقال في مسؤول بصفة رجل دولة.
وكان الحامي ظهر البارحة في موسم بوعراقية وهو ينحني السلام على الوالي محمد مهيدية، مومئا إليه برأسه يبعث بإشارة استعطاف ضمنية، فهل ستطوي وزارة الداخلية هذا الملف كدمقابل صفقة سياسية كما يروج في الكواليس ؟ أم أن قرارات السلطة إذا وصلت إلى مكتب الضبط تُكمل مساراتها في طريق الإجراءات القانونية ؟ الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن طلاسم وألغاز هذه القضية !