الحكومة تقر منصة للإكراه البدني وتعديلات في قوانين التعليم والمؤلف

صادق المجلس الحكومي، المنعقد أمس الخميس ، على حزمة من مشاريع القوانين والمراسيم الاستراتيجية التي تهدف إلى ملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع التحولات الرقمية، وتجويد الخدمات القضائية والتعليمية .

وفي إطار مواكبة الطفرة التكنولوجية المتسارعة، وافق المجلس على مشروع القانون رقم 013.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل. ويهدف مشروع القانون إلى حماية المصنفات الأدبية والفنية من الاستغلال غير القانوني في الفضاء الرقمي،
عن طريق إرساء وضوح مفاهيمي دقيق وتحديث المفاهيم الأساسية لتتوافق مع الممارسات التكنولوجية الحديثة.

أما في الشق القضائي، فقد صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.52 المتعلق بتحديد البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل المرتبطة بالإكراه البدني تنفيذا للمادة 642 من قانون المسطرة الجنائية،و إحداث منصة إلكترونية رسمية مخصصة لتطبيق مسطرة الإكراه البدني، والتي ستتمحور وظيفتها في نشر المعطيات والبيانات اللازمة للشروع في إجراءات تحصيل الديون والغرامات وتتبعها بشكل رقمي ضمانا للشفافية والنجاعة.

من جانب آخر وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.561 المتعلق بالمؤسسات والأحياء الجامعية، والذي يرمي إلى ملاءمة الخريطة الجامعية مع التحولات الديمغرافية والاقتصادية للمملكة، من أجل تجويد العرض الأكاديمي، وذلك عن طريق تقسيم وإعادة هيكلة المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح الآداب، الحقوق، العلوم)، وتحسين شروط التأطير البيداغوجي والإداري وتقريب الخدمات من الطلبة، إضافة إلى تعزيز التخصص الأكاديمي والرفع من نجاعة البحث العلمي.