إيكوبريس _ من الرباط
قررت الحكومة فتح اعتمادات إضافية بمرسوم 431-23-2 صادر أمس الأربعاء 17 ماي 2023 بناء على الدستور و، ولا سيما الفصلين 70 و 92، ب 10 ملايير درهم لفائدة الميزانية العامة تطبيقا للمادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، و باقتراح من الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد و المالية.
و تعتزم الحكومة تخصيص هذه الاعتمادات لمواجهة الوضعية الناتجة عن الجفاف و ما نجم عنها من ندرة الماء وانعكاسات ذلك على الحاجيات من الماء الصالح للشرب، و الانشطة الفلاحية و الصناعية.
وصادق المجلس الحكومي في اجتماع عقده أمس الأربعاء على هذا المشروع، الذي يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة مجموعة من فصول الميزانية العامة.
وبحسب هذا المرسوم، سيتم تخصيص 4 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب كالتزام للدولةبرسم سنة 2023 في اطار تفعيل بروتوكول اتفاق الممهد للاتفاقية الاطار 2023_2027 المزمع خلال هذه السنة، و1.5 مليار درهم لتغطية النفقات الاضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي تنفيذا للتوجيهات الملكية، و1.2 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023_2026.
من جهة أخرى، سيتم تخصيص 3.3 مليار درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتنص المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، على أنه “يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية (برسم نفقات التسيير أو الاستثمار) بمرسوم أثناء السنة وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 70 من الدستور”.
Discussion about this post