إيكوبريس من طنجة-
رضخت الحكومة المغربية، اليوم الاثنين، إلى مطالب الأساتذة وقررت تجميد العمل بالنظام الأساسي بعدما خلف موجة من الإضرابات في المدارس العمومية استمرت أكثر من شهر، احتجاجا على مضامينه.
وخلص اجتماع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بممثلي النقابات الأربع الأكثر تمثيلية، التي وقعت على النظام الأساسي، إلى تجميد العمل بالنظام الأساسي في أفق تعديل مضامينه، وتوقيف الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين.
وتعهد رئيس الحكومة، حسب بعض المصادر، بالزيادة في أجور الأساتذة بدءا من السنة المقبلة، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه الزيادة قد تبلغ 1100 درهم، وستتم على ثلاث دفعات: 600 درهم في شهر يناير 2024، و300 درهم في شهر ماي 2024، و200 درهم في شهر يناير 2025.
ودعا أخنوش إلى عقد اجتماع آخر بالنقابات الموقعة على النظام إلأساسي، الخميس المقبل، بحضور شكيب بنموسى، وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي.
وجاء قرار الحكومة إلغاء العمل بالنظام الأساسي في ظل المخاوف الكبيرة من قضاء سنة دراسية بيضاء في المغرب، بعد دخول الأساتذة على اختلاف فئاتهم في إضراب منذ 5 أكتوبر سعيا إلى إسقاط هذا النظام الذي وصفوه بالمجحف.
وقد أدى هذا الإضراب إلى شل الدراسة في المدارس العمومية قياسا إلى البطء في إنجاز الدروس، والتأخير في إجراء فروض المراقبة المستمرة قبل أسابيع فقط على انتهاء الأسدوس الأول.
Discussion about this post